تراجع مفاجئ بالناتج المحلي البريطاني يربك الحكومة العمالية

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.1% في يناير، مخالفاً التوقعات بنمو طفيف، ما زاد الضغوط على الحكومة العمالية قبل أيام من إعلانات الميزانية المرتقبة.

وكان الاقتصاد البريطاني سجل نمواً بنسبة 0.4% في ديسمبر و0.1% خلال الربع الأخير من العام 2024، لكن الأداء الضعيف في يناير جاء نتيجة «تباطؤ ملحوظ في الإنتاج الصناعي»، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) اليوم الجمعة.

وجعلت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر من النمو الاقتصادي أولويتها القصوى، إلا أن الاقتصاد لم يشهد تحسناً ملموساً منذ انتخابها في يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن تخفيضات حادة في الموازنة، خصوصاً في قطاع الرعاية الاجتماعية، بهدف إعادة التوازن للمالية العامة، في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى زيادة إنفاقها العسكري.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في بيان اليوم الجمعة: «تغير العالم، ولهذا السبب نتحرك بسرعة أكبر لحماية بلدنا، وإصلاح الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي».

وتواجه ريفز، التي تعهدت بفرض انضباط مالي صارم، تضاؤلاً في هامش المناورة المالية خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغت عائدات السندات البريطانية في يناير أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً قبل أن تتراجع قليلاً.

ومن المنتظر أن تلقي خطاباً حول المالية العامة في 26 مارس، حيث حذرت الأسبوع الماضي من ضرورة «إصلاح» نظام الرعاية الاجتماعية الذي وصفته بأنه «مكلف للغاية»، مع توقعات بإعلانات بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.

إضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية، تواجه المملكة المتحدة تداعيات وصول دونالد ترامب إلى السلطة، إذ قد تؤدي سياساته الجمركية إلى مزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال المحلل لدى «كويلتر شيفيو» ريتشارد كارتر، إن بيانات النمو الصادرة يوم الجمعة تعكس «اقتصاداً راكداً»، مضيفاً: «يتضح بشكل متزايد أن الوزيرة راشيل ريفز في موقف صعب للغاية».

وأضاف: «مع بعض الأمل، قد يشهد الاقتصاد البريطاني تحسناً خلال عام 2025، لكن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بدأ بالكاد في الظهور»؛ ما يزيد حالة عدم اليقين الاقتصادي.