اﻷثنين 20 يناير 2025 م
مع نهاية عام 2024، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعاً قياسياً تجاوز حاجز 47 مليار دولار، محققاً أعلى مستوى في تاريخ البلاد، وذلك بدعم من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في زيادة الاحتياطيات بشكل متواصل.
وفي السادس من يناير الجاري، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ46.952 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة نحو 157 مليون دولار.
خبراء اقتصاديون تحدثوا مع «إرم بزنس» أرجعوا استمرار هذا الارتفاع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة منذ عام 2016، والتحسن الملحوظ في موارد مصر من النقد الأجنبي.
وأشاروا إلى أن السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، أدّت دوراً في دعم الاحتياطي النقدي عبر تحرير سعر الصرف وتحسين المناخ الاستثماري.
وفي هذا الصدد، يوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، أن الاحتياطيات الدولية لمصر تتألف بشكل رئيس من الدولار الأميركي، والذي يُستثمر في أذون وسندات الخزانة الأميركية لتحقيق عائد مالي.
كما يشمل الاحتياطي الدولي أيضاً مجموعة من العملات الأخرى، مثل: الجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني، على حد قوله.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الاحتياطي النقدي على نحو 2.8 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة، وهو أصل احتياطي دولي أطلقه صندوق النقد الدولي بناءً على سلة من العملات الدولية الرئيسة وبما يتناسب مع وزن الاقتصاد المصري الذي يبلغ 0.4% من الاقتصاد العالمي. كما يضم الاحتياطي نحو 80 طناً من الذهب بقيمة تقارب 4 مليارات دولار.
وفي حديث مع «إرم بزنس»، عزا الفقي استمرار ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى ارتفاع بعض مكوناته، وفي مقدمتها الدولار الذي يشكل نحو 70% من إجمالي الاحتياطي المحلي، بالإضافة إلى الذهب.
ويضيف أن مصادر العملات الأجنبية لمصر شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام المالي الحالي، بزيادة تتراوح بين 70% و80% مقارنة بالعام السابق، وشمل هذا التحسن ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الصادرات المصرية، فضلاً عن التدفقات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر؛ ما أسهم بشكل كبير في دعم وضع الاحتياطي النقدي.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية في العام الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 45.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 (من يناير حتى أكتوبر)، ليصل إجمالي التحويلات إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
كما يظهر بيان للبنك المركزي نشر في الـ17 من يناير ارتفاع إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4.8 مليار دولار بزيادة 8.2% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة ذاتها 84.4% لتناهز 8.3 مليار دولار.
بدوره، يؤكد أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُعتبر ثاني أهم مصدر دخل لمصر من النقد الأجنبي.
وباعتقاد إبراهيم خلال حديثه مع «إرم بزنس» أن قرار تحرير سعر الصرف كان له دور في جذب تحويلات المصريين بالخارج، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء للدولار.
ويشير إلى أن هذه التحويلات تسهم بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن تعويض العجز التجاري للبلاد.
كما يرى أستاذ الاستثمار والتمويل أيضاً أن برامج الحكومة لدعم الصادرات والمصدرين، ساعدت على انتعاش عوائد الصادرات المصرية التي تعد مصدراً من مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وصرفت وزارة المالية المصرية نحو 67 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لأكثر من 3000 شركة مصدرة منذ إطلاق برنامج «دعم الصادرات» في عام 2019 وحتى سبتمبر الماضي. في حين بلغت مخصصات البرنامج في موازنة العام المالي 2024/2025 نحو 23 مليار جنيه (456.3 مليون دولار).
كذلك ارتفعت صادرات مصر السلعية غير البترولية في عام 2024 إلى 40.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار، أي بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
بينما يؤكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، أن الزيادات المستمرة في الاحتياطي النقدي ووصوله إلى مستويات تاريخية، يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السلطات المصرية.
ويرى الشافعي، في حديثه مع «إرم بزنس»، أن بعض هذه الإصلاحات تتمثل في السماح بمرونة سعر الصرف، ودعم قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل: صفقة رأس الحكمة التي أعلن عنها في فبراير 2024، وقدرت قيمتها بنحو 35 مليار دولار.
كما يشير الشافعي إلى أن هذه الإصلاحات لم تسهم فقط في زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، بل ساعدت الدولة أيضاً على سداد التزاماتها وديونها الخارجية.
وسددت مصر نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي الديون التي تم سدادها خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، وهو ما كان بمثابة تحدٍ كبير للحكومة، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفي أكتوبر الماضي، كشف المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وباعتقاد الشافعي، فإنه كان لمؤسسات التمويل الدولية دور في تعزيز الاحتياطي النقدي، مثل قرض الـ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الدعم الخليجي الذي يقدر بنحو 47 مليار دولار خلال 11 عاماً.
ومن المقرر أن يتسلم البنك المركزي الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر الجاري، وفقاً لتوقعات وزير المالية المصري أحمد كجوك. كما استطاعت مصر الحصول على تمويلات دولية جديدة مؤخراً، حيث أعلن مدبولي في الـ25 من ديسمبر الماضي، عن تلقى البنك المركزي الشريحة الأولى من حزمة تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو، ضمن حزمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو.
