عبدالله الثاني يعد قادة شركات أجنبية بتسهيل إطلاق مشاريعها في الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمام قادة شركات عربية وأجنبية أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية لاقتصاد البلاد، واعداً بتسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.

وشدد  خلال لقائه، اليوم الأربعاء، ممثلين عن شركات كيه بي دبليو للاستثمارات-السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وميريديام الفرنسية، وأمازون الأميركية، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وإيه بي مولر الدنماركية، وشركة التخصيص القابضة الكويتية، وجين تشنغ غلوبال الدولية للسيراميك الصينية، ومجموعة المطار الدولي الفرنسية، على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.

وأشار الملك عبدالله الثاني، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تبني على مكامن قوة المملكة ومزاياها، وتعمل على توحيد الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

حديث العاهل الأردني يأتي في وقت ألقت الحرب على قطاع غزة  ولبنان بظلالها السلبية على الاستثمار في الأردن، نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي  في المنطقة؛ مما دفع المستثمرين إلى التحفظ وعدم الاستثمار أو تأجيل مشاريعهم الجديدة.

ويواجه الأردن تحديات متنوعة بعملية استقطاب الاستثمارات، جراء ضعف آليات الترويج، خاصة وسط المنافسة القوية من دول المنطقة، فيما لا تزال البيروقراطية وضعف الشفافية وعدم وضوح التكاليف عقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

كان العاهل الأردني قد أكد في كتاب تكليف حكومة الدكتور جعفر حسان  في سبتمبر الماضي على ضرورة أن تكون المشروعات الكبرى في مقدمة جهود الحكومة،ولا سيما في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

وطلب الملك عبد الله الثاني من الحكومة الجديدة بتكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار والتعاون بشكل وثيق مع شركاء الأردن في إعداد المشروعات والفرص الاستثمارية وتنفيذها «لكي يكون الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة».

تظهر أرقام البنك المركزي الأردني، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن وصل إلى 590 مليون دولار  خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 565 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 4%.

وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية النصف الأول من العام الحالي صافي التزام نحو الخارج بمقدار 54.4 مليار دولار مقارنة مع صافي التزام نحو الخارج في نهاية العام 2023 بلغ 54 مليار دولار.