الانتخابات الأميركية.. سيناريوهات ضريبية متباينة تهدد مستقبل الاقتصاد

مع استعداد المحللين والمستثمرين للتوقعات المختلفة بشأن السيطرة الديمقراطية أو الجمهورية على الكونغرس، أو حتى تقاسم السيطرة بين الطرفين بعد الانتخابات التي لم تحسم بعد، أكد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» وجود سيناريوهات متعددة يمكن أن تؤثر على الضرائب في الولايات المتحدة العام المقبل.

بحسب التقرير، تتفاوت التوقعات بين زيادة الضرائب أو خفضها أو بقائها كما هي، وذلك اعتماداً على الحزب السياسي الذي سيحكم. ويأتي هذا وسط مراجعة مستمرة لكيفية تعامل الكونغرس المقبل مع التخفيضات الضريبية المُقرر انتهاؤها قريباً، إذ تقدر قيمة القرارات المحتملة بتريليونات الدولارات.

واستعرض التقرير السيناريوهات الضريبية المحتملة:

1. سيطرة الجمهوريين

إذا استحوذ الجمهوريون على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالإضافة الى البيت الأبيض، فمن المرجح أن تتبع ذلك تخفيضات ضريبية. وسيشهد هذا السيناريو تمديد التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في عام 2017، مما يحافظ على المعدلات المنخفضة للأسر ويحتفظ بخصم بنسبة 20% لبعض الأعمال التجارية. ومع ذلك، قد يواجه الجمهوريون خلافات داخلية، فقد تعيق الأغلبية الضئيلة والمخاوف من زيادة العجز المالي اتخاذ إجراءات سريعة.

يعتقد السيناتور مايك كرابو، الذي قد يقود اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن تمديد التخفيضات الضريبية لا يتطلب أحكاماً متعلقة بالميزانية. ومع ذلك، قد تعرقل وجهات النظر المتباينة داخل الحزب التوصل إلى توافق، خاصة فيما يتعلق ببعض الأفكار الضريبية للرئيس السابق ترامب، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الجمهوريون من الولايات ذات الضرائب العالية لإجراء تعديلات على سقف خصم الضرائب المحلية الذي يبلغ 10,000 دولار، مما يضيف تعقيداً لحسابات الحزب المالية.

2. سيطرة الديمقراطيين

قد تؤدي سيطرة الديمقراطيين الكاملة إلى تمديد التخفيضات الضريبية للأسر التي تكسب أقل من 400,000 دولار، حيث من المرجح أن تتبنى كامالا هاريس موقف الرئيس بايدن في حماية دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة. ومع ذلك، ينقسم الديمقراطيون حول سقف خصم الضرائب المحلية، حيث يدعو بعض التقدميين للإبقاء عليه بينما قد يسعى آخرون لإلغائه.

كما قد تعطي الإدارة الديمقراطية الأولوية لتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال، مما قد يزيده إلى 6,000 دولار. ورغم ذلك، سيكون من الصعب التوصل إلى توافق حول زيادة الضرائب، حيث يواجه الديمقراطيون اختلافات داخلية بشأن مسائل مثل الحد الأدنى لضريبة المليارديرات. وقد يسعى المشرعون إلى سد الفجوات بين معدلات ضريبة الدخل وضريبة المكاسب الرأسمالية، ولكن من الممكن أن تقيد مخاوف بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين المقترحات الأكثر طموحاً.

3. تقاسم السيطرة 

من المرجح أن يؤدي سيناريو السيطرة المنقسمة إلى مفاوضات صعبة، فقد تكون الأحزاب في حالة جمود بشأن تمويل التخفيضات الضريبية، حيث يجادل الجمهوريون بأن تمديد التخفيضات لا يتطلب زيادة الإيرادات، بينما يسعى الديمقراطيون لتعويض أي تخفيضات.

تشير السوابق التاريخية، مثل تلك في عامي 2010 و2013، إلى أن الصفقات المشتركة ممكنة في مثل هذه الظروف، لكن العجز المتزايد في الميزانية قد يحد من استعداد المشرعين للاقتراض. كما ينذر انتهاء صلاحية بعض أحكام الضرائب الرئيسة في نهاية عام 2025، بما في ذلك سقف خصم الضرائب المحلية، بتعقيد عملية التفاوض الصعبة بالفعل.

وأضاف التقرير أنه في حال عدم اتخاذ إجراء من الكونغرس أو سن تشريعات جديدة، ستنتهي التخفيضات الضريبية التي تم تمريرها في عام 2017 بعد عام 2025، مما قد يؤدي إلى رفع الضرائب على 62% من الأسر بحلول عام 2026. ويعتقد براد كلوز، رئيس «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة»، أن مشروع قانون ضريبي سيظهر في العام المقبل بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز. ومع ذلك، تبقى تفاصيل أي إصلاح ضريبي غير مؤكدة.

وأكد التقرير أن نتائج الانتخابات لن تحدد فقط معدلات الضرائب، بل ستؤثر أيضاً على السياسات الاقتصادية الأوسع في السنوات القادمة، مشدداً على أن انتخابات نوفمبر ستلعب دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل المالي للبلاد، مع وجود جميع فروع الحكومة على المحك.