الجمعة 31 يناير 2025 م
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا 0.2% في نوفمبر، مسجلاً أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر 2023، إلا أن البيانات الأولية لشهر ديسمبر تشير إلى انتعاش محتمل، وفقاً لما أعلنته وكالة الإحصاءات الكندية، اليوم الجمعة.
وأوضحت الوكالة، في بيان أن التراجع كان واسع النطاق، حيث شهد 13 من أصل 20 قطاعاً اقتصادياً انكماشاً خلال نوفمبر، كما أن معدل الانكماش كان ضعف التقديرات الإجماعية التي قدمها مجموعة «إم يو إف جي».
لكن البيانات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، وقد ساهمت الزيادة في قطاعات تجارة التجزئة والتصنيع والبناء في هذا الارتفاع، إلا أن التراجع في قطاعات النقل والتخزين، والعقارات، والتأجير، والتأجير التمويلي، والتجارة بالجملة حدّ من هذا النمو.
وبناءً على هذه التقديرات الأولية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاع الصناعي يُظهر نمواً 0.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 1.4% للعام بأكمله، وفقاً لما أضافته الوكالة ومقرها أوتاوا.
وشهدت القطاعات المنتجة للسلع انكماشاً 0.6% في نوفمبر، ما عوّض جزئياً النمو الذي سُجل في أكتوبر (+0.9%).
كان قطاع التعدين واستخراج المحاجر، إضافة إلى استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات العامة، من بين العوامل الرئيسة لهذا التراجع.
في المقابل، وبعد خمسة أشهر متتالية من النمو، سجلت القطاعات الخدمية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال نوفمبر، وكان قطاع النقل والتخزين الأكثر مساهمة في هذا الانخفاض، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإضرابات العمالية.
لكن نمو النشاط في قطاعات العقارات والتأجير والتأجير التمويلي حدّ من تأثير هذا التراجع في مجموعة القطاعات الخدمية.
بالنسبة لكندا، يقيس الناتج المحلي الإجمالي وحسابات الدخل والإنفاق إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن هذا الإنتاج، والمصروفات المرتبطة به.
ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة المضافة غير المكررة للسلع والخدمات المنتجة خلال الفترة المرجعية، والتي تُتاح للاستهلاك المحلي أو الاستثمار أو التصدير.
