في إطار ما يبدو أنه استعداد لقرارات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى مهام منصبه فعلياً الأسبوع المقبل، تتهيأ كندا لفرض رسوم على واردات أميركية بتكلفة قد تبلغ قيمتها 105 مليارات دولار.
في نهاية شهر نوفمبر الماضي 2024، كشف ترامب أن رسوماً جمركية بـ25% ستفرض على المنتجات الآتية من المكسيك وكندا إلى حين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وكذلك عبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.
في عام 2023، اتجهت أكثر من 83% من الصادرات المكسيكية إلى أميركا، إضافة إلى 75% من الصادرات الكندية.
كان ترامب تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.
قال مصدر مطلع لـ«رويترز»: «قد تفرض كندا تدابير مضادة على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار) إذا فرض ترامب رسوماً جمركية على السلع والخدمات الكندية».
أضاف المصدر «كندا وضعت قائمة بالأهداف، لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك»، مضيفاً أن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعات العشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أية رسوم جمركية أميركية وقائمة الأهداف.
في الوقت ذاته وفقاً لصحيفة «تورنتو ستار» الكندية، هناك أنباء أن الحكومة تستعد لتجهيز قائمة التدابير المضادة المقترحة، رداً على قرارات ترامب المرتقبة.
في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وعبر منشور على منصة «تروث سوشيال» تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لأميركا وهم كندا والمكسيك والصين.
بالنسبة للصين، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بـ10% على السلع الآتية من الصين، واتهم الصين حينذاك بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة آتية من المكسيك.
وقال ترامب في منشور على «تروث سوشيال»: «في العشرين من يناير، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بـ25% على جميع المنتجات الآتية من المكسيك وكندا إلى أميركا».
تابع ترامب: «حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوماً جمركية إضافية بـ10%، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى أميركا».
رداً على تلك التعهدات، دعا رئيس مجلس النواب المكسيكي ريكاردو مونريال، إلى استخدام الآليات الثنائية والمؤسسية لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة.
كتب مونريال في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تصعيد الإجراءات الانتقامية التجارية سيؤدي فقط إلى الإضرار بأموال المواطنين، وهو بعيد عن حل المشاكل الأساسية».
أما في ما يتعلق بالجانب الصيني، فعلق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بنغ يو: «بكين تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأميركا مفيد بطبيعته للطرفين»، وشدد على أنه لا فائز في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية.