مصر: تفتت الحيازات أكبر تحديات القطاع الزراعي

ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية 17%، العام الماضي، إلى 10.6 مليار دولار، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر علاء فاروق.

ولفت خلال كلمته في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» إلى أن التفتت الحيازي من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث تتجاوز 3.2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد.

وأشار إلى محاولة التغلب على هذا التحدي عبر توسيع منظومة الزراعات التعاقدية، وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5%، ما يتيح تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

استصلاح الأراضي

أوضح الوزير المصري، أن مصر بذلت، في السنوات الأخيرة، قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد، وتوشكى، والوادي، وشجعت المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري لإتاحة فرصة أمام زيادة الإنتاجية، وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال التصدير.

وأضاف أن من أولويات بلاده دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى تطلعه لانضمام صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، ما يضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود، والترع، والمصارف، والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة.

 كما لفت إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن عودة الدورة الزراعية اختيارياً دون إجبار المزارعين عليها.