مصر.. قرارٌ جديدٌ بشأن الضرائب على الأجور

تزامنًا وموافقة البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على تعديل بعض مواد قانون الضرائب والرسوم على بعض الخدمات، أقر البرلمان الموافقة على تعديل حد الإعفاء الضريبي للأجور والمرتبات.

الحد الأدنى 3 آلاف

ووافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا.

ووفقًا للتعديل الأخير يصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضي 3 آلاف جنيه، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا..

القائمة الكاملة.. مصر توافق مبدئيًا على ضرائب ورسوم جديدة

انخفاض الشرائح

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حول القانون، استفادة باقي الشرائح من رفع حد الإعفاء.

ومن المقرر ان تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه، وأعلى من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق .

وتمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

شريحة المليون

ووافق وزير المالية على التعديل المقدم، الخاص برفع حدإعفاء الشريجة الأخيرة، المقررة زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه، لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.

وأكد وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

يأتي ذلك بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي، بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي .

اقرأ أيضًا..

جي بي مورغان.. عملة مشفرة ستقفز 20 ألف دولار

10 مليارات

ووفقًا لوزير المالية المصري، يؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه.

في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

رفض المقترح

وأكد وزير المالية أنه في كل سنة، تتم زيادة حد الإعفاء، رافضا مقترحا برلمانيا من النواب بزيادة حد الإعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه.

وقال وزير المالية: "إن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل"

وأوضح الوزير أن المشروع تضمن أيضا، وضع قواعد للضريبة القطعية، دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية حتي 10 ملايين جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي.

ضريبة الدمغة

وفي غضون ذلك أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، رسميا مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وكذلك القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

اقرأ أيضًا..

كل الاحتمالات متاحة.. الفيدرالي يفتح الباب على مصراعيه