اﻷحد 22 ديسمبر 2024 م
ارتفعت قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية 7% إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8% من الإجمالي العالمي، بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وقالت المؤسسة، التي تتخذ من العاصمة الكويت مقراً لها، إن تلك الالتزامات توزعت بواقع 83% لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8% للتأمين ضد المخاطر السياسية، و9% لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.
واجهت بيئة التجارة والاستثمار العالمية خلال 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم، وفي المنطقة العربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان صادر اليوم الأحد عن «ضمان»
وشهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17% عام 2023 لتتجاوز 121 مليار دولار، في حين بلغت نسبة الواردات المؤمن عليها 9% من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.
وكشفت بيانات أداء قطاعات التجارة والاستثمار والتمويل في المنطقة العربية ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4% من مجمل الالتزامات الجديدة لعمليات التأمين في العالم خلال عام 2023.
أشارت البيانات إلى أن تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال واصل استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88%، بينما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4%، ونحو 9% للالتزامات الأخرى عبر الحدود.
وحسب (ضمان)، تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78% من الإجمالي تصدرتها السعودية ثم الإمارات ومصر والمغرب والجزائر.
وواصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62%، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38% من الإجمالي.
وتركز نحو 78% من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال العام الماضي في 3 قطاعات رئيسة هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.
شهدت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية ارتفاعاً بمعدل 48% لتبلغ نحو 713 مليون دولار عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة 23% لتبلغ 457 مليون دولار.
وتركزت أغلب التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحصة تجاوزت 76%.
