وزير المالية: مساندة القطاع الخاص أولوية لجذب الاستثمارات إلى مصر

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، حسب بيان صحفي صادر اليوم.

أوضح كجوك: «نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية».

وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء: «النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو».

جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي في الغردقة الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال».

الإصلاح الضريبي 

أضاف كجوك: «لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقاً للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين. سننتهج مسار (الثقة والشراكة واليقين) في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا إلى حلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات».

وأشار إلى استهداف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك في الأسابيع المقبلة، مؤكداً الإيمان بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثري «حالة الحوار».

كما أوضح وزير المالية: «نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعماً لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضاً على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».