تستعد حكومة غانا للدخول في مناقشات حول إعادة هيكلة الديون المقومة بالعملة المحلية بهدف تمديد فترات السداد وشطب جزء من أصل الدين أو أقساط الفوائد.
وتستهدف غانا الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وتمديد برنامج التسهيلات الائتمانية البالغة مدته 3 سنوات، بعد فشلها في بيع سندات دولية.
وفي وقت سابق، أعلن بنك غانا المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام في البلاد إلى
4ر393 مليار سيدي بحلول 30 يونيو من 8ر334 مليار سيدي (الدولار يعادل 11ر8 سيدي) في العام السابق.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر، كبار المستثمرين في الديون المحلية الغانية وبينهم بنوك محلية وصناديق تقاعد يستعدون للدخول في مناقشات حول إعادة هيكلة الديون بهدف تمديد فترات السداد وشطب جزء من أصل الدين أو أقساط الفوائد.
وأضافت المصادر أن خطة إعادة الهيكلة ستكون جزءا من خطة خفض الديون إلى المستوى المحتمل وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي، وتشمل جزءا من دين محلي بقيمة 19 مليار دولار.
