«صندوق النقد» يتوقع تحسن الظروف الاقتصادية في مصر وتباطؤ التضخم لـ16%

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تحسن الظروف الاقتصادية في مصر وتباطؤ التضخم ليصل إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال أزعور إنه من السابق لأوانه مناقشة أية تغييرات في حجم البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح أخيراً، أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وأكد أزعور أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجياً سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية.

وتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية ‭‭2025/2024‬‬، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر من العام الماضي.

في مارس الماضي زاد «صندوق النقد» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار، تزامناً مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة.

زيارة مرتقبة

كما تترقب مصر زيارة لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع المقبل، ويعقبها وصول فريق من «الصندوق» لبدء المراجعة الرابعة، حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس.

كان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي نهاية سبتمبر الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في إبريل، لكن «الصندوق» أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.

توقعات ايجابية

فيما تابع أزعور أن «بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه أية صدمة خارجية إضافية».

إلى ذلك، توقع أزعور أيضاً أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى الأعوام الست المقبلة بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والرسوم الإضافية لـ«صندوق النقد»، وهو ما من شأنه أن يوفر دعماً إضافياً.

في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع «صندوق النقد» نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 % في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 % العام الجاري، وأكثر من 5% في المدى المتوسط.

تستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع حرب غزة ستنحسر العام المقبل وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.