العراق يطلق حوافز للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن حوافز وتسهيلات لتحسين بيئة الأعمال في خطوة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون: «إن الوزارة اتخذت إجراءات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي تؤدي إلى ذلك، وكذلك تنفيذها لشراكات عديدة مع القطاع الخاص منها (الهايبر ماركت)، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص في توفير مفردات البطاقة التموينية واستقطابها للمستثمرين من الخارج عن طريق الملحقيات التجارية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن الوزارة وضعت حوافز وتسهيلات، وتبسيط الإجراءات من خلال تحسين بيئة الأعمال بتعديل العديد من القوانين والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وكذلك الذهاب باتجاه أتمتة تسجيل الشركات، ومنح إجازات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز مشجعة للمصدرين.

 

وأكد حنون، أن وزارة التجارة وتماشياً مع البرنامج الحكومي تؤمن بأن للقطاع الخاص الدور الكبير في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التجارة على تنمية وتطوير القطاع الخاص من خلال دائرة مختصة لديها هي دائرة تطوير القطاع الخاص التي تعمل على إعداد السياسات التجارية والاستثماريّة التي تمكن القطاع الخاص من أخذ دوره في التنمية المستدامة.

كما تقوم الوزارة بتدريب القطاع الخاص ضمن نهج تدريبي معتمد ومدروس يلبي احتياجات المرحلة، وكذلك فإن هذه الدائرة هي حلقة الوصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتشرك القطاع الخاص في جميع الفعاليات والبرامج والنشاطات الاقتصادية المحلية والدولية.