السبت 22 فبراير 2025 م
ارتفعت الإيرادات الضريبية في العراق 22% خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.75 تريليونات دينار (2.87 مليار دولار)، حسب ما أفاد به عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، مشيراً إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حداً للأخطاء الإجرائية.
وقال الجابري: «إن الإصلاحات الضريبية أسمهت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية».
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، حيث سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونياً للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار.
وأوضح الجابري أن السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل.
ولفت إلى أن الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، ما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية.
وأكد الجابري أن "هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في الإدارة الضريبية، إذ تسهم في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وعدالة، يعزز الثقة بين الدولة والمكلفين، وتهيئ الأرضية لإصلاحات أوسع في المنظومة الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي «إن هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني».
