«أونكتاد»: الحرب الإسرائيلية تكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر غير مسبوقة

كبَّدت العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خسائر غير مسبوقة، أثقلت كاهل الاقتصاد الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحسب مؤتمر التجارة والتنمية «أونكتاد» التابع للأمم المتحدة.

وأشار تقرير صادر عن المؤتمر، اليوم الخميس، إلى أنه بحلول 2024 كان قد تم تدمير ما بين 80% إلى 96% من الأصول الزراعية في غزة، مما أدى إلى شل قدرة المنطقة على إنتاج الغذاء، وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً.

علاوة على ذلك، لحق الدمار، بشكل كبير، بالقطاع الخاص، حيث تضررت نحو 82% من الشركات، وهي المحرك الرئيس لاقتصاد غزة، واستمر الضرر الذي لحق بالقاعدة الإنتاجية في التفاقم مع العملية العسكرية، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام». 

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 81% في الربع الأخير من العام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله وبحلول منتصف 2024 كان اقتصاد غزة قد انكمش إلى أقل من سدس مستواه في العام 2022.

تدهور مثير للقلق

فى الوقت نفسه، أفاد التقرير بأن الضفة الغربية تشهد تدهوراً اقتصادياً مثيراً للقلق؛ وذلك على خلفية عوامل، مثل: التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية، وزيادة عنف المستوطنين.

وشمل التأثير جميع أنحاء الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، لتتراجع التجارة والسياحة والنقل، وتتوقف أكثر من 80% من الشركات في البلدة القديمة في القدس الشرقية عن العمل جزئياً أو كلياً.

فقدان الوظائف

بشكل خاص، أكد التقرير أن الوضع في غزة مريع، وذلك مع فقدان ثلثي الوظائف عما قبل الحرب، مشيراً إلى أن ظروف سوق العمل في الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ أيضاً، حيث أفادت 96% من الشركات بانخفاض نشاطها و42.1% خفضت قوتها العاملة.

وذكر أن هناك ما يصل إلى 306 آلاف فلسطيني فقدوا وظائفهم، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة من 12.9% قبل الحرب إلى 32%، وبلغت الخسارة في دخل العمل اليومي حوالي 25.5 مليون دولار.