أميركا تنتقد قراراً إسرائيلياً بشأن المصارف الفلسطينية
انتقدت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، في بيان مشترك، أحدث قرار إسرائيلي يتعلق بالإعفاء الممنوح لقطاع المصارف الفلسطينية، وهو الإعفاء الذي يسمح للبنوك في الضفة الغربية بالتعامل مع البنوك في إسرائيل.
حذرت الحكومة الأميركية من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل مدة قصيرة للغاية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك: «هذا القرار من شأنه أن يخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر».
ماذا حدث؟
جاء هذا التحذير بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الخميس «إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء».
وأضاف البيان المشترك لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين: «القرار يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين».
لمدة عام
حث الوزيران بلينكن، ويلين، إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وحذراها من أن أمنها على المحك.
يسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف، ومن دون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويقول البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من سقوط اقتصادي حر بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.
