أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن مؤتمر الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في مصر الشهر المقبل سيسفر عن تعزيز تمويل القطاع الخاص المصري وليس الحكومي فقط، عبر طرح أدوات تمويل متنوعة من خلال مختلف مؤسسات التمويل الأوروبية.
وأوضحت لـ"إرم بزنس" على هامش مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، أن مصر ستتفاوض مع البنك الأوروبي لتقديم برامج تمويل تشجع استثمارات الشركات الخاصة، إضافة إلى ضمانات الاستثمار التي سيوفرها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص والمقدرة بنحو 1.8 مليار يورو.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو المقبل، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
تمكين حكومي للقطاع الخاص
وقالت المشاط إن جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص أسفرت عن تسريع خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ترتب عليها تمويلات من جهات التمويل المختلفة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى تدشين وزارتها لـ"منصة حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في مصر، إذ تعمل تلك المنصة على سد الفجوة المعلوماتية للشركات.
ولفت إلى أن "منصة حافز" تعمل على تعزيز الاستفادة من الآليات والأدوات التمويلية التي يتيحها كافة شركاء التنمية الأوروبيين، للقطاع الخاص المصري سواء للشركات الكبيرة أو الكيانات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الناشئة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
