رئيس لجنة الموازنة لـ"إرم بزنس": صندوق النقد لم يربط التمويل الجديد لمصر بمراجعة أسعار الوقود
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، والمدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، إن ثمة موافقة على مستوى الخبراء بصندوق النقد الدولي فيما يخص المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر والصندوق.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن خبراء الصندوق قدموا توصية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالموافقة على المراجعة وكذا على الإجراءات التي اتخذتها مصر وطالما جرى ذلك يتم إدراج الدولة على أجندة اجتماعات الصندوق، وحال وجد الصندوق ملاحظات روتينية يطالب بتنفيذها بالمراجعة التالية.
وأوضح أنه تم إدراج مصر باجتماعات صندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو الجاري بعد تأجيلها من 10 يوليو من نفس الشهر لزحام المناقشات والاستفسارات، ما يعني حصول مصر على تمويل جديد قدره 820 مليون دولار.
تلقي مصر للتمويل الجديد ليس مشروطاً بتحريك أسعار المحروقات في مصر، بحسب الفقي الذي لفت إلى أنه لا توجد ملاحظات أو انتقادات لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تسمح بإفساح ومشاركة القطاع الخاص المصري بصورة أوسع في النشاط الاقتصادي.
وتابع أن ما حدث من تعديل لجدول الإدراج هو أمر طبيعي، لأن مجلس إدارة الصندوق المكون من 24 مديراً تنفيذياً يجتمع ثلاث مرات في الأسبوع ومن الطبيعي أن يتم تعديل الجدول، نظراً لما يحدث من زحام في جدول عمل المديرين وأهمية بعض الدول في المراجعات خاصة التي يخوض معها برنامجا للإصلاح.
وتتضمن مراجعات الصندوق، بحسب الفقي، جميع الدول الأعضاء بفحص اقتصاداتها والتأكد من عدم التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، على سبيل المثال جدول يوليو يشمل دول سنغافورة وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية.
