توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، اليوم الأحد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر بعد أيام بحضور 46 دولة.
وبحسب بيان حكومي سيقدم آشتية إلى الاجتماع ثلاثة ملفات تتعلق بالوضع المالي "في ضوء استمرار الحرب المالية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، والاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة".
والملف الثاني هو "برنامج الإصلاح الحكومي، والخطط التنموية المعدة للسنوات الخمس المقبلة".
وأضاف البيان أن "آشتية سيحضر الاجتماع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيلتحق والوفد المرافق له بعد انتهاء الاجتماعات بالوفد المشارك في اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الرئيس محمود عباس".
وتواجه الحكومة الفلسطينية سلسلة أزمات، بما في ذلك احتجاجات نقابية، في ظل شكواها من عجز مالي مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار بعد أن كان قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.
كما تنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
تراجع المساعدات الدولية
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية انخفضت إلى 1% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.
جاء ذلك عقب لقائه في مدينة رام الله، المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد؛ لبحث تحضيرات عقد اجتماع المانحين المزمع عقده في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان: "ضرورة تأكيد حشد الدعم المالي واستئناف المساعدات الدولية لفلسطين، التي انخفضت خلال العشرة أعوام الأخيرة من نسبة 30% لـ 1%، من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم تطبيق أجندة الإصلاح وخطة التنمية الوطنية للأعوام المقبلة".
وعبر عن تقديره للدور النرويجي المتواصل والثابت لدعم السلام وتحقيق العدل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
وقف الإجراءات الإسرائيلية
وقال إن "اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة سياسية قوية ومباشرة بضرورة حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها، ويجب أن يحمل إدانة قوية لهذه الإجراءات، ورؤية لمستقبل حل الدولتين في ظل حكومات إسرائيلية متطرفة".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية خروج الاجتماع بنتائج جادة وفعلية، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية "من خلال وقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة (الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية)".
ودعا النرويج إلى قيادة جهد دولي جدي للاعتراف بدولة فلسطين، وحقها بالسيادة وتقرير المصير، وضرورة تبني مبادرة السلام العربية في ضوء غياب أي مبادرات جدية.
كما دعا إلى دعم فلسطين في الملفات التي تقف إسرائيل عائقا أمام تنفيذها، وعلى رأسها انتخابات عامة تشمل كل محافظات الوطن.
