الأمم المتحدة: إعادة بناء اقتصاد غزة قد تستغرق 350 عاماً

حذّرت الأمم المتحدة من أن اقتصاد غزة تعرّض لدمار شامل نتيجة الحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أن استعادة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الصراع قد تستغرق 350 عاماً.

وأفادت المنظمة في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» حول التكلفة الاقتصادية للحرب، بأن القتال الذي اندلع منذ أكتوبر الماضي ألحق دماراً واسعاً بما تبقى من اقتصاد غزة وبنيتها التحتية. 

ووفقاً للتقرير، الذي قُدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، فإن النشاط الاقتصادي في غزة، الذي كان ضعيفاً أصلاً قبل الحرب، توقف تقريباً بشكل كامل، باستثناء الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية في مجالي الصحة والغذاء التي تُقدّم وسط نقص حاد في المياه والوقود والكهرباء، بالإضافة إلى قيود كبيرة على الوصول.

وتراجعت معدلات إنتاج قطاع البناء بنسبة 96%، والزراعة بنسبة 93%، والتصنيع بنسبة 92%، بينما شهد قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 76%. كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 81.7% في الربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع مع استمرار العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن «العمليات العسكرية المكثفة في غزة أسفرت عن كارثة إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وأدت إلى انتقال غزة من مرحلة التراجع التنموي إلى الدمار الكامل». وأضاف: «من المتوقع أن تستمر الآثار السلبية لهذا الدمار لسنوات طويلة، وقد يستغرق الأمر عقوداً لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً».

كما أوضح التقرير أنه حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى معدلات النمو التي شهدتها غزة بين عامي 2007 و2022 قد تستغرق 350 عاماً لاستعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2022.

وأظهر التقرير أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، قبل اندلاع الحرب، كان اقتصاد غزة ينكمش بمعدل سنوي بلغ حوالي 3%، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 22.6% خلال العام ذاته، وجاء 90% من هذا الانكماش في الربع الرابع.

وبحلول نهاية يوليو 2024، كشف التقرير أن 88% من المباني المدرسية تعرضت لأضرار، وأن 21 مستشفى من أصل 36 باتت خارج الخدمة، بالإضافة إلى تعطل 45 منشأة صحية أولية من أصل 105. كما أن أكثر من 62% من المباني السكنية تعرضت للتدمير أو الأضرار، في حين تضرر أكثر من 59% من البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، ما أثر بشكل كبير على الخدمات الأساسية.

وبحسب تقرير «أونكتاد»، فقد سجلت غزة في الربع الرابع من عام 2023 أكبر تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80.8% مقارنة بالربع الثالث، بينما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81.4% خلال الفترة نفسها.