السلطات الفلسطينية تستوفي متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية
استوفت السلطات الفلسطينية متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وفق وكالة «رويترز».
ونقل مصدر عن خبراء فنيين، أن هذا الاستيفاء يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 أكتوبر الجاري.
وكان نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.
وبحث أدييمو، مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته السلطة في هذه القضية، بما في ذلك استكمال إجراءات رئيسية لتقييم المخاطر ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية.
وفي أغسطس الماضي، أكد مسؤولون فلسطينيون أن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؛ ما يهدد بقطع شريان الحياة عن آلاف الفلسطينيين، ويضعهم في وضع اقتصادي صعب.
وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل من قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية،
وقالت إن مثل هذه الخطوة ستزيد زعزعة استقرار اقتصاد الضفة الغربية في وقت يواجه فيه الفلسطينيون بالفعل ظروفاً اقتصادية سيئة.
وحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز» الأميركية يستخدم الاقتصاد الفلسطيني الشيكل الإسرائيلي، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات المالية.
