تحول سلبي.. العجز التجاري يعمق جراح الليرة التركية

تحول فائض الميزان التجاري التركي في نوفمبر الماضي إلى عجز بقيمة 2.9 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات التي صدرت عن البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، في غضون ذلك زادت خسائر الليرة التركية.

وفقاً للبيانات سجل الحساب الجاري عجزاً بقيمة 2.87 مليار دولار مقابل توقعات بتسجيل 3.1% مليار ومقابل 1.84 مليار دولار خلال أكتوبر والتي عُدِّلَت بالخفض بعدما كانت 1.88 مليار دولار.

وارتفع عجز التجارة الخارجية، الذي يشكل جزءاً رئيسياً من ميزان الحساب الجاري، بنسبة 25% ليبلغ 7.46 مليار دولار في نوفمبر، وانخفض العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 26.8% ليبلغ 73.34 مليار دولار.

أظهرت بيانات المركزي التركي تسجيل الحساب الجاري في تركيا خلال 6 أشهر عجزاً بلغ  19.2 مليار دولار، بينما سجل الحساب الجاري 5 أشهر من الفائض بلغ في الإجمالي 9.7 مليار دولار تقريباً، ليسجل الحساب الجاري في الفترة من يناير وحتى نوفمبر ما يقرب من 10 مليارات دولار عجزاً.

 دون توقف

تفاقمت خسائر الليرة التركية التي تحوم عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، والذي سُجِّل خلال يوم 31 ديسمبر الماضي، حينما لامست 35.7454 ليرة للدولار.

نزلت الليرة اليوم 0.3% وصولاً إلى مستويات 35.5 ليرة للدولار، قرب أدنى مستوى تاريخي جديد بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت خسائر الليرة في الجلسات الأخيرة بعد قرار البنك المركزي، الذي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 47.5% من 50% الأسبوع قبل الماضي في أول خفض له منذ ما يقرب من عامين.

بحسب بيانات بورصة إسطنبول انخفضت الليرة منذ بداية العام بأكثر من 20% نزولاً من مستويات 29.82 ليرة للدولار، بينما تراجعت بنسبة 27% خلال عام كامل، وفي عام 2023 انخفضت الليرة من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع 59%.

هوت الليرة التركية من مستويات قرب 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بعدما تبنى البنك المركزي التركي سياسة تيسيرية مخالفاً اتجاه البنوك المركزي حول العالم بدءاً من سبتمبر 2021.

قرب التوقعات

كان من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري التركي عجزاً قدره 3.1 مليار دولار في نوفمبر، مع توقع أن يتقلص العجز إلى 10.5 مليار دولار في عام 2024 ككل، وتراوحت توقعات العجز بين 2.9 مليار دولار و4.05 مليار دولار.

نفذت تركيا تدابير للحد من الطلب المحلي القوي، وهو أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع الواردات، وتعزيز الاستثمارات والصادرات لتحسين ميزان الحساب الجاري، في حين ساعدت السياسة النقدية الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي في استقرار الطلب.

جاءت التوقعات بأن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري في عام 2024 من 45.2 مليار دولار في العام السابق في ظل السياسة النقدية والمالية الصارمة، في حين أظهر ميزان الحساب الجاري فائضاً قدره 1.88 مليار دولار في أكتوبر.

 

اتساع العجز

وكان متوسط ​​توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2024 هو 10.5 مليار دولار، مع تقديرات تتراوح بين 10 مليارات دولار و12.43 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتسع العجز السنوي في الحساب الجاري في عام 2025 إلى 16.5 مليار دولار، وفقاً لمتوسط توقعات بنوك الاستثمار.

في وقت سابق من العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عجز الحساب الجاري سيبلغ نحو 10-11 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل نسبة أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.