ارتفع الشمول المالي في العراق إلى 48% حالياً مقارنة مع 20% في سنوات سابقة، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح.
وبين صالح أن الشمول المالي متمثلاً بالحسابات المصرفية ارتفع إلى 14 مليوناً وبواقع 20 مليون مستخدم، مؤكداً أن العراق يشهد طفرة باعتماد الحوكمة الإلكترونية كأساس للنزاهة والكفاءة المالية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية اليوم إن مرتكز الشمول المالي يتمثل بعدد الحسابات الشخصية المصرفية، إذ إن الشمول يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، مع ضمان الحماية القانونية والشفافية.
وأشار إلى أن المؤشرات الوطنية تؤكد أن الشمول المالي في العراق قد ارتفع من 20% إلى 48% في الوقت الحاضر مقارنة بالسنوات الماضية، موضحاً، أن السبب يعود إلى عاملين رئيسين هما توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وانتشار المدفوعات الرقمية أو الشمول المالي الرقمي.