قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله، إن مصر تمتلك فرصة واعدة لتحقيق زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.
وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه الفرصة تأتي في وقت حاسم، حيث تسعى مصر إلى تعزيز اقتصادها الوطني وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الواثق بالله، في آخر تصريح له قبل ترك منصبه الحالي وتولي مهام عمله كوزير مفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأميركية واشنطن اعتباراً من الأول من مايو 2025، إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال اتخاذ عدة خطوات استراتيجية، تشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز للمستثمرين في العديد من القطاعات.
ولفت المسؤول المصري إلى أن هذا الجهد مستمر بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
أوضح الواثق بالله أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري قد تكون فرصة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوقعات بتزايد الطلب على منتجات مصرية في الأسواق الإفريقية والعربية.
وأشار إلى أن هذا الموقع يمكّن مصر من جذب استثمارات في الصناعات المختلفة، مثل التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من الدول.
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات لتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، بما في ذلك تحسين القدرة التنافسية عبر تعزيز قطاعات مثل الزراعة والصناعة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. كما أن مصر تستعد لجذب استثمارات في قطاع السياحة الذي يشهد مرحلة تعافٍ كبيرة.
تابع الواثق بالله أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي المصري نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، بما يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التوسع في مناطق صناعية جديدة وتشجيع الشركات الدولية على إقامة مصانع في المناطق الاقتصادية الخاصة.
كما أشار الواثق بالله إلى أن هناك تركيزاً على جذب الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يشهد اهتماماً متزايداً من الشركات الأجنبية في الأسواق الناشئة.
كما تطرق إلى أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول، مما سيسهم في فتح أسواق جديدة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في البلاد.
وتابع أنه من بين هذه العوامل، تأتي اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان، بما في ذلك الدول الإفريقية والعربية، والتي تتيح للصادرات المصرية الوصول إلى أسواق كبيرة.
وشدد يحيى الواثق بالله على أن الحكومة المصرية تلتزم بتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار، مؤكداً أن هذا النمو سيشمل مجالات عدة، مثل النقل، والبنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، ما سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التوسع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية سيلعب دوراً حيوياً في استدامة نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.