شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة تراجعاً ملحوظاً بنحو 40 قرشاً في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الخميس، بعد تسجيل العملة الأميركية مستوى قياسياً أمس عند الـ51.76 جنيه، ليتراوح سعر الدولار بين 51.10 جنيه، و51.66 جنيه للشراء، و51.20 جنيه و51.75 جنيه للبيع.
وجاءت القفزة الأخيرة في سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد مع مخاوف المستثمرين من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، ثم قرر أمس تعليقها على غالبية الدول.
جاء أعلى سعر للدولار في بنك «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 51.66 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، بينما سجل في «الأهلي الكويتي» و«الكويت الوطني» نحو 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.
كما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه بنك «التنمية الصناعية» عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.
أما سعر الدولار في بنكي «قناة السويس» و«التعمير والإسكان» فسجل نحو 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.
إلى ذلك سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية المصرية «الأهلي المصري» و«بنك مصر» نحو 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك «القاهرة» نحو 51.19 جنيه للشراء و51.29 جنيه للبيع.
بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، وفي بنك «إتش إس بي سي» بلغ 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.
وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.62 جنيه، و56.53 جنيه للشراء، و56.42 جنيه و56.90 جنيه للبيع.
تترقب الأسواق المالية المصرية اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري، وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض سعر الفائدة كما حدث في سبتمبر 2020، إيذاناً ببدء دورة تيسير نقدي جديدة.
خلال السنوات الثلاث الماضية رفع البنك المركزي الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام 2024، فيما قرر تثبيتها بآخر اجتماع في فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
ومنذ أيام، أعلنت الحكومة المصرية تسلمها الشريحة المستحقة من صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة، بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار.
وفاجأ ترامب العالم أمس، وخفّض الرسوم على الكثير من الدول لمدة 90 يوماً، بهدف إتاحة المجال للتفاوض بشأن الحواجز التجارية، بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125%.