صندوق النقد الدولي: نمو متسارع للاقتصاد السعودي بدعم الإصلاحات المالية

أكد صندوق النقد الدولي، أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة العربية السعودية أسهمت بنموٍ متسارع لاقتصادها، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً.

وأشار الصندوق في تقرير عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، إلى أن التحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية السعودية 2030. 

ولفت إلى أن سياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يزيد على 35%، متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30%. 

التخطيط المالي 

ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي أسهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية السعودية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، مشيراً إلى وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية. 

وبيّن التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفاعل للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوّه الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.

الاستثمار الأجنبي 

أشار الصندوق إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت نحو الضعف في العام 2023م مقارنة بالعام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة. 

وأشار التقرير بارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 14.2% في العام 2023، متجاوزاً بذلك مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية.

وأكد مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار. 

توقعات الصندوق

توقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في العام 2024 مدعوماً بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقراً عند نحو 2% على المدى المتوسط، مدعوماً بارتباط الريال بالدولار الأميركي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030. 

وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمنتجين الرئيسين للطاقة جميعهم، نظراً للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060.

أضاف أن المملكة نجحت في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقاً لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.