وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وحضر الجلسة محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
كشف محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن رفع نتائج دراسة عن مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن لجنة وزارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية أجرت الدراسة حول المشروع.
قريبًا
وقال الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة ميزانية 2024، ورداً على مطالب المجلس الوطني الاتحادي: "إن التأمين الصحي الاتحادي سيرى النور في القريب".
وأضاف الحسيني: "أن وزارة المالية سبق ورفعت مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وتمت مناقشة الموضوع مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع".
آلاف الوظائف
استحدث مشروع القانون الاتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، المقر من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء نحو 6200 وظيفة جديدة للسنة المالية 2024 في جميع قطاعات الميزانية.
كما جاءت قيمة تعويضات الموظفين بـ 24.87 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 7% عن عام 2023.
دعم الإسكان
كما خصص مشروع القانون الاتحادي الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، مبالغ مالية ستعمل على اعتماد 3 آلاف قرار إسكاني للعام 2023.
وجاء ذلك استمراراً لدعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، كما أن ذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني.
مخصصات الإسكان
وأشار مشروع القانون إلى أن مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية، بلغت 3.204 مليار درهم، تم توزيع هذه المخصصات السكنية بواقع 1.204 مليار درهم لوزارة الطاقة والبنية التحتية، و200 مليون درهم منح غير مستردة، و122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة.
كما تضمن توزيع تلك المخصصات نحو 2.4 مليار دهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.
نمو الإيردات
واعتمدت حكومة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات تقديرية بلغت 65.728 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023.
بينما بلغت المصروفات تقديرية 64.060 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ 1.668 مليار درهم.
