ارتفعت نسبة البطالة قي قطاع غزة إلى ما يقارب الـ 80% بسبب الحرب التي أدت إلى فقدان الوظائف وسبل العيش وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير صادر اليوم عن منظمة العمل الدولية.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن الحرب في قطاع غزة ألحقت دماراً غير مسبوق بسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وفقاً لبيانات وتحليلات جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وبحسب التقرير، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83.5 % في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وقفز معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%. بينما بلغت 32% في الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة بالأزمة.
ورفعت هذه الأرقام متوسط معدل البطالة إلى 50.8 % في كل الأراضي الفلسطينية، ومع ذلك فإن معدلات وأرقام البطالة لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة؛ لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم، وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5% في قطاع غزة، وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها قد تقلص بمعدل 32.8%.
القطاع الخاص
وفي قطاع غزة، أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8 % من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، بحسب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، رُبا جرادات.
وتابعت: "وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض في قيمة الإنتاج بنسبة 27 % بما يعادل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة".
ويترجَم ذلك إلى خسائر في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار يوميا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وفقاً لجرادات.
