الثلاثاء 7 يناير 2025 م
ارتفع نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.
وحفزت معدلات الطلب القوية أسرع زيادة في الأعمال الجديدة خلال تسعة أشهر، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.4 نقطة في ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 54.2 نقطة في نوفمبر، وهي أعلى من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وللشهر الثالث على التوالي، سلطت الشركات غير المنتجة للنفط الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج في ديسمبر، إذ أشارت التقارير إلى مزيد من الجهود لتخفيض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات.
كما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم تباطؤ معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى توسع الشركات في إنتاجها بأكبر معدل منذ شهر أبريل الماضي.
وبحسب التقارير النوعية، فإن ارتفاع الطلب، والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، والأسعار المخفضة، وظروف الطقس المواتية، كلها كانت عوامل داعمة للنشاط التجاري.
تسارع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة في ديسمبر، إذ واجهت الشركات مزيداً من القيود على تعيين الموظفين، وارتفع معدل التوظيف بأبطأ معدل منذ أكثر من عامين ونصف العام، وهو ما يرتبط جزئياً بالضغوط التي تواجهها هوامش الأرباح، ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الأعمال المعلقة بأحد أسرع المعدلات منذ 2009.
ولفت التقرير إلى استمرار الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات في إعاقة قدرتها على الاحتفاظ بالمخزون، حيث انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة، وجاء هذه الانخفاض، رغم الزيادة الحادة في مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة.
تباطأت وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الرابعة في خمسة أشهر، وانخفضت إلى ما دون المتوسط طويل الأجل.
ورغم ملاحظة ارتفاع في تكاليف المواد الخام والشحن والمواد الغذائية والتكنولوجيا، ارتفعت أسعار المشتريات الإجمالية بأضعف وتيرة منذ أبريل 2024، كما ارتفعت ضغوط الأجور، ولكن بشكل متواضع.
وانخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وكانت التخفيضات مرتبطة على نطاق واسع بقوة المنافسة، والجهود المبذولة لدعم النمو.
وأوضح التقرير، أن الشركات غير المنتجة للنفط أعربت عن تفاؤلها بشأن توقعات عام 2025، رغم انخفاض مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي.
قال الخبير الاقتصادي الأول في «إس آند بي غلوبال ماركيت» ديفد أوين، إن مستويات القدرة الإنتاجية تظل تحت ضغط كبير، وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في تراكم الأعمال.
وأضاف أن القيود على هامش الأرباح تبدو وكأنها تمنع بعض الشركات من توظيف المزيد من الموظفين، فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى تعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 55.5 نقطة في شهر ديسمبر، من 53.9 في نوفمبر الماضي؛ ما يشير إلى أقوى نمو في ظروف التشغيل في 9 أشهر.
وأرجع التقرير، ارتفاع المؤشر إلى التوسع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، وشجع النمو المرتفع في الأعمال الجديدة على زيادة جديدة (وإن كانت متوسطة) في التوظيف.
في المقابل، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبدأت أسعار الإنتاج في الارتفاع بعد التخفيضات في شهري أكتوبر ونوفمبر.
