مصر تبحث رفع أسعار المحروقات مع دعم المستحقين

قال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني في مصر الدكتور سمير صبري إن رفع الدعم عن المواد البترولية في مصر مقابل مَنح الطبقات المستحقة دعما نقديًا يساعدهم على استخدام وسائل المواصلات المختلفة، من الحلول المقترحة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن ملف الدعم وطريقة الحصول عليه في شكل عيني أو نقدي من الملفات الشائكة منذ السبعينيات، لكن الواقع أثبت أن الدعم العيني يشهد إهدارا كبيراً، ولا يظهر تأثيره اجتماعياً.
وأوضح في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أنه على سبيل المثال تصل قيمة الدعم في موازنة العام المالي الجاري 2024-2025 إلى 636 مليار جنيه بالمقارنة مع 525 مليار جنيه، ومع زيادته السنوية المستمرة، فإن المواطن غير راض أيضًا عن ما يتلقاه من دعم عيني.
وأشار إلى أنه بالسير ضمن هذا النهج قد يصل الدعم إلى نحو تريليون جنيه، ولن يحقق المرجو أيضًا أو رضا المواطن، مشيرًا إلى أن التحول للدعم النقدي مرهون بموافقة الحوار الوطني الذي تشارك فيه مختلف الطوائف والفئات المختلفة من خبراء ومتخصصين وأحزاب سياسية.
وتابع أن النقاشات ستتحرك في إطار الدعم بشقيه السلع والخدمات، حيث يمثل الأول الرقم الأضخم بنحو 297 مليار جنيه، ويضم المواد البترولية والكهرباء، والمشكلة الأكثر تشمل دعم المواد البترولية؛ حيث يستفيد منها الأغنياء وأصحاب السيارات الفارهة على حساب الطبقة المتوسطة.
ولفت إلى أن النقاشات تدور حول رفع الدعم عن المواد البترولية مقابل منح الطبقات المستحقة دعما نقديًا يساعدهم على استخدام وسائل المواصلات المختلفة. وتابع أنه وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة تتحرك ضمن برنامج تدريجي لرفع أسعار المحروقات ينتهي في العام 2025.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها حرص تام أن يصل الدعم لمستحقيه، موضحًا أنه يوجد نحو 60 مليون مواطن مصري لديهم بطاقات تموين، ولكن مع تطبيق الدعم النقدي ستخرج فئات من ضمن هذه المنظومة، كونهم غير مستحقين لذلك.
ولفت إلى أنه سيتم الاستعلام عن أصحاب البطاقات من خلال معرفة المؤمن عليهم ضمن أي وظيفة؛ وبالتالي التوصل إلى رواتبهم، وحجم استهلاكه للكهرباء، وكذا امتلاكه سيارة أم لا، وسيتم النظر إلى نوع السيارة وعمرها وسعرها، بجانب مدى امتلاك البعض لعقارات بجانب عدد أفراد الأسرة. 
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تؤدي دورا مهما في دعم المواطن بنواح أساسية مثل التعليم والصحة والمرافق الأساسية والمسكن والطاقة وغيرها. 
وأضاف أنه مع زيادة الطبقات الفقيرة في أي بلد، يستوجب على الحكومة أن يكون لها دور أكبر، وكذا حال حدوث أزمات عالمية، موضحًا أن مصر خلال الأعوام العشرة الماضية ركزت جهودها لأجل توفير المسكن اللائق والمناسب للمواطنين والقضاء على العشوائيات.