القطاع الخاص السعودي ينمو في نوفمبر بأعلى معدل خلال 16 شهراً
مؤشر مديري المشتريات الرئيس يسجل 59 نقطة
النمو يأتي بدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة ونشاط الشراء
سجل قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية نمواً في نوفمبر بأسرع وتيرة له في 16 شهرا، منذ شهر يوليو 2023، بفضل الارتفاع المتسارع في الطلبات الجديدة ونشاط الشراء وتعيين الموظفين، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض السعودي الصادرة اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 59 نقطة في شهر نوفمبر الماضي ارتفاعاً من 56.9 نقطة في شهر أكتوبر، لتسجل بذلك نمواً للشهر الرابع على التوالي.
حسب التقرير، ازدادت جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات في شهر نوفمبر، وذلك وسط تحسن معدلات الطلب، إلى جانب ارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وارتفاع المبيعات لدى الشركات عقب التراجع خلال الفترة الماضية.
التوظيف
أدى تحسن نمو المبيعات إلى قيام الشركات غير النفطية بتعيين موظفين إضافيين خلال شهر نوفمبر، وهو ثاني أسرع معدل توظيف في ما يزيد على 10 سنوات، وزيادة فرص العمل تعكس الحاجة إلى قوى عاملة أكبر، وساعد ذلك الشركات على مواكبة أعباء العمل وانخفاض طفيف في حجم الأعمال غير المنجزة.
كما ارتفعت الأجور خلال شهر نوفمبر؛ إذ سجلت أسرع وتيرة تضخم في الأجور منذ ما يزيد على 10 سنوات، وازدادت أسعار المشتريات حيث أشارت الشركات إلى تأثير التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً على أسعار المواد وارتفاع تكاليف النقل، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
وأشار التقرير إلى زيادة مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر مارس، وترغب الشركات في زيادة المخزون نسبياً لتزايد حجم الأعمال.
الطلبات الجديدة
قال خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، نايف الغيث: «هذا التوسع القوي، الذي تميز بتسارع الإنتاج والطلب، يعكس القدرة المتزايدة للقطاعات غير النفطية على المساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل مستقل عن تقلبات أسعار النفطـ مدفوعاً بزيادات حادة في الطلبات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف».
وأضاف: «يتماشى هذا الأداء مع الاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي تظهر قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين، وتعزيز الشراكات التجارية في جميع أنحاء البلاد».
كما تابع الغيث: «الأداء القوي الذي تحقق خلال شهر نوفمبر يؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد التنافسي والمتنوع، وسيكون الحفاظ على هذا الزخم في المستقبل ضرورياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، وضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل».
