شراكة بين مصر و"جنرال موتورز" لتعزيز صناعة السيارات
الحكومة تستكمل مبادرة الـ15% لتمويل الصناعة
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، بممثلي شركة "جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات" لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية المزمع إقامتها في البلاد، التي تتمثل في "موديلات" السيارات التي تعتزم الشركة إنتاجها في مصر.
يأتي ذلك في إطار سعي مصر لتطوير صناعة السيارات، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وخصوصاً الدول التي تجمعها معها اتفاقيات تجارة حرة.
بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، وجه الوزير بدراسة مشاركة الوزارة وشركة "جنرال موتورز مصر" لصناعة السيارات في إدارة العملية التدريبية والتعليمية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالوزارة من خلال تخصيص مدرسة لمصنع "جنرال موتورز" بحيث تسهم الشركة في وضع المناهج العلمية والتدريب العملي للدارسين.
وجاء ذلك بهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من أجل تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقاً للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية.
كما أشار الوزير، إلى أن اللقاء تناول متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب، إذ تضمنت أهم مقترحات الشركة الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الصناعة.
تمويل الصناعة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، أن الحكومة ستستكمل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة، وستُحَدَّد القطاعات المستهدف النهوض بها.
فيما أكد حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم كلها، لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية والتصدير.
وأوضح الوزير، بأنه توجد شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسة الإقليمية والعالمية، التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.
