الرئيس التنفيذي لـ تيك توك: بيع التطبيق لن يحل المخاوف الأمنية

ذكر الرئيس التنفيذي شو زي تشو، في مقابلة، أن مطالبة الولايات المتحدة بتجريد الشركة من مالكيها الصينيين الآن، لا تقدم أي حماية أكثر من خطة بمليارات الدولارات اقترحتها تيك توك للتو. وتتضمن الخطة توظيف شريك أميركي، Oracle Corp، لتخزين بيانات المستخدمين الأميركيين، والحماية من أي تأثير صيني على مقاطع الفيديو التي يشاهدها الأميركيون على التطبيق.

وأعلن تشو من مكاتب وي وورك، التابعة لشركة تيك توك في واشنطن: "نحن نرحب بالتعليقات حول المخاطر الأخرى، التي نتحدث عنها، والتي لم تعالج من قبل وفق هذه الخطة". "حتى الآن لم أسمع عن أي شيء لا يمكن حله فعليًا بهذه الخطة".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أن إدارة بايدن تطالب ببيع تيك توك وإلا سيتم حظره. وفي بيان بعد ذلك التقرير، قال تيك توك إن البيع القسري لن يعالج أي خطر أمني متصور: "إن تجريد الشركة من مالكيها لا يحل المشكلة: تغيير الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها".

رفض تشو الإفصاح عما إذا كان مؤسسو شركة بايت دانس، الشركة المالكة لتيك توك، مستعدين للبيع. وقال إن المؤسسين يمتلكون 20% من الشركة، على الرغم من أن الأسهم الممتازة تمنحهم حقوق تصويت كبيرة. وقال المسؤولون التنفيذيون في تيك توك إن 60% أخرى من أسهم بايت دانس مملوكة لمستثمرين عالميين، و20% للموظفين.

وقال أشخاص مطلعون على الاتصالات إن المسؤولين التنفيذيين في بايت دانس، أبلغوا المسؤولين في بكين بطلب واشنطن، تجريد ملكية التطبيق من أصحابه. وكرر المسؤولون توجيهاتهم السابقة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة، يجب أن تحمي عملياتها في الخارج والملكية الفكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن نشر معلومات كاذبة وقمع الشركات الأجنبية. وأضاف: "لم تتمكن الولايات المتحدة من الإثبات بالأدلة، أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي".

في المقابلة، استبعد تشو في المدى القريب، طرحًا عامًا أوليًا لشركة تيك توك، والذي قال بعض السياسيين، إنه يمكن أن يعالج مخاوفهم المتعلقة بالأمن القومي، إذا قلل من الملكية الصينية. قال تشو إنه كان وبايت دانس يفكران في الإدراج، لكنهما يعتقدان أيضًا أنه ليس الوقت المناسب.

أنفقت تيك توك مليارات الدولارات على مدى عدة سنوات، لنقل بيانات مستخدميها إلى خوادم مقرها الولايات المتحدة وأوروبا، وتوظيف مراقبين مستقلين في محاولة لحماية بيانات المستخدم، وحماية خوارزمية التقاط الفيديو من التأثير الخارجي.

يقول بعض مسؤولي إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس، إن تيك توك يمكن أن يمنح السلطات الصينية بابًا خلفيًا محتملًا للتكنولوجيا، داخل قاعدة مستخدميه الأميركيين. يقولون إن القانون الصيني يلزم شركاته بمساعدة الحكومة في مسائل الأمن القومي. ويقولون إن ذلك يجبر بايت دانس مالكة التيك توك، ومقرها بكين، على تسليم بيانات المستخدمين أو تعديل ما يعرضه تيك توك للأميركيين.

ورد تشو على ذلك بالقول إن إنفاقه على البنية التحتية، الذي أطلق عليه اسم مشروع تكساس في الولايات المتحدة، سيجعل ذلك مستحيلاً، وأضاف في المقابلة معه: "الفكرة وراء مشروع تكساس، أنه لن يتأثر بما ينص عليه القانون الصيني أو أي قانون، لأننا نأخذ بيانات المستخدم الأميركي ونضعها بعيدًا عن متناولهم".

وصرحت شركة تيك توك في وقت سابق بأن السلطات الصينية لم تطلب أبداً المساعدة في التجسس أو التخريب، وأن الشركة لن تمتثل إذا طلب منها ذلك. قال تشو إنه يعترف بمخاوف النقاد، والتي يقول إنها ليست فريدة من نوعها بالنسبة إلى تيك توك، ويأمل أن يتمكنوا من تقييم مشروع تكساس بجدية على أساس مزاياه.

أصبح تشو رئيس تيك توك عام 2021. تولى المنصب بعد رحيل كيفن ماير، المسؤول التنفيذي السابق في شركة والت ديزني، والذي استقال بعد ثلاثة أشهر فقط، وسط محاولة إدارة ترامب فرض بيع تيك توك لشركة أميركية. وبعد مرور عامين، حظرت الحكومة الفيدرالية ومعظم الولايات، التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة. وفي حين أن إدارة بايدن كانت حتى وقت قريب، قد أوقفت جهود ترامب لحظر التطبيق على جميع الأميركيين، فإن الكونغرس يدرس هذه الخطوة منذ فترة طويلة.

وقال تشو، الذي يعمل في مكتب الشركة في سنغافورة، إنه وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي استعداداً لشهادته في الكابيتول هيل. قامت تيك توك بتوظيف مستشارين ذوي خبرة في واشنطن للرد على النقاد. وقد نما موظفوها في واشنطن بسرعة كبيرة، وتخطط للانتقال من مكاتب وي وورك إلى مكاتبها الخاصة، التي يجري بناؤها الآن.

اقرأ أيضاً

الصين: أميركا لم تثبت أن تيك توك يهدد الأمن القومي

وأضاف أن التطبيق ليس مربحًا حاليًا "لأنني أنفقت الكثير من المال في بناء مشاريع سيادة البيانات هذه في جميع أنحاء العالم". وقال إن التطبيق قد يكون مربحًا قريبًا على الرغم من كل الإنفاق. وذكر بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في بايت دانس وتيك توك، أنهم مستاؤون من طلب البيع الجديد في الولايات المتحدة، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر، بالنظر إلى أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات، وسنتين في مشروع تكساس في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية الأميركية.

وأوضح تشو أنه وفريقه توصلوا إلى مشروع تكساس، الذي سمي على اسم شريك البرمجيات أوراكل في تيك توك في أوستن. تقتضي الفكرة تخزين جميع البيانات من المستخدمين الأميركيين على أنظمة Oracle، التي يمكن لمهندسيها أيضًا مراقبة نظام توصيات الفيديو على تيك توك بشكل مستقل.

يتضمن مشروع تكساس أيضًا تعيين موظفين وأعضاء مجلس إدارة معتمدين من الحكومة الأميركية لإدارة ما سيكون شركة تابعة لشركة تيك توك، ومقرها الولايات المتحدة. واقترحت تيك توك خطة مماثلة لأوروبا، أطلق عليها اسم مشروع كلوفر، والتي تنطوي على بناء أنظمة في أيرلندا لتخزين البيانات. وذكرت تيك توك أنه بالإضافة إلى تكاليف التنفيذ الأولية، سيكلف كل من مشروع تكساس ومشروع كلوفر، حوالي مليار دولار سنويًا للتشغيل.

تشو، ضابط احتياطي سابق في الجيش السنغافوري ومصرفي سابق في بنك غولدمان ساكس، ستتاح له الفرصة للرد مباشرة على تلك المطالب في الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يدلي بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم الخميس المقبل.

ستكون الجلسة فرصة تيك توك الأبرز لتقديم قضية يمكن أن تخفف من مخاوف الأمن القومي التي عبر عنها المسؤولون الأميركيون. وعلى الرغم من ذلك، يعمل صانعو السياسة الأميركية بشكل متزايد على تشديد مطالبهم وليس تخفيفها. أدى ذلك إلى تحويل تيك توك إلى واحد من أكبر بؤر التوتر في صراع أوسع بكثير بين الولايات المتحدة والصين والذي امتد إلى ما وراء الجغرافيا السياسية إلى قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا.

تتمحور المواجهة حول نفس القضايا التي دفعت إدارة ترامب إلى ذلك حظر شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لمعدات الاتصالات من الولايات المتحدة ثم الضغط على الحلفاء للتخلي عنها أيضًا.

وفي كلتا الحالتين، ركز السياسيون على احتمال إجبار الشركات على مساعدة السلطات الصينية في التجسس أو التدخل في الاتصالات، وفقًا للتفسير الأميركي للقانون الصيني. في حالة تيك توك، لدى السياسيين الأميركيين حسابات أكثر تعقيدًا: يستخدم التطبيق حوالي 100 مليون أميركي، وبالتالي فإنه قد يخاطر بالتداعيات السياسية إذا نفذت واشنطن تهديدها بحظره.

تراجعت جهود إدارة ترامب لفرض بيع تيك توك في النهاية في المحكمة عندما سعت تيك توك والشركة الأم لـ بايت دانس، إلى منع فرض حظر فيدرالي. وقد تواجه خطوة إدارة بايدن ضد تيك توك تحديات قانونية حيث يمكن للشركة أن تجادل بأن أي بيع قسري سيكون بمثابة حظر لأن الحكومة الصينية على الأرجح لن تسمح ببيع خوارزمية تيك توك معها.

جرب تيك توك العديد من الاستراتيجيات لكسب تأييد واشنطن، بما في ذلك أكثر من عام من المفاوضات مع المسؤولين الأميركيين حول طرق لبناء ضمانات تقنية لفصل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة عن ملكيته الصينية. ولم تشدد بكين علنًا على عملية بيع محتملة، لكنها أشارت بشكل متزايد إلى رغبتها في حماية التكنولوجيا الصينية.

قد يؤدي حظر التصدير الصيني إلى حظر بيع خوارزمية خدمة الفيديو الخاصة بـ تيك توك- وهي الخلطة السرية لنجاحها العالمي - إلى مشترٍ أجنبي. ومع ذلك، فإن شبح "فيتو" بكين الصريح يمكن أن يضر بفرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يتضمن بيعًا مباشرًا.

وقال تشو، الذي يعمل في مكتب الشركة في سنغافورة، إنه وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاستعداد لشهادته في مبني الكونغرس.

وظفت تيك توك مستشارين ذوي خبرة في واشنطن للرد على المنتقدين، ونما موظفوها في واشنطن بسرعة كبيرة، وهي تخطط للانتقال من مكاتب العمل المشتركة الخاصة بها إلى مكاتبها الخاصة، والتي هي الآن قيد الإنشاء.

في العام الماضي، دفعت بايت دانس لجماعات الضغط 5.4 مليون دولار، أي أكثر من أي عام سابق. بالنسبة لشركات التكنولوجيا، أنفقت شركتا أمازون والشركات الأم لـ غوغل وفيسبوك فقط العام الماضي المزيد على جماعات الضغط الفيدرالية، وفقًا لبيانات منصة OpenSecrets.