الهند تكشف عن موازنة تستهدف توفير فرص عمل وجذب الاستثمارات

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد خسارة الأغلبية في الانتخابات الأخيرة، تستهدف إنفاق المليارات من الدولارات لتوفير فرص عمل، وخفض الضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ملامح الموازنة

وفي خطوة ملموسة لاستعادة دعم الناخبين والشركاء السياسيين، أقرت الحكومة نفقات تبلغ 32 مليار دولار لبرامج تنمية الريف وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في ولايتين تديرهما أحزاب شريكة في الائتلاف.

ومن بين التعديلات، تضمنت الموازنة الهندية زيادة الرسوم على استثمارات الأسهم لتهدئة الأسواق، بينما خفضت الضرائب على الشركات الأجنبية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وفق وكالة رويترز.

وفي تصريحاتها، أكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان أن الموازنة تركز بشكل أساسي على دعم التوظيف وتطوير المهارات، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أرقام ومؤشرات

على الرغم من الإنفاق الضخم في الموازنة، خفضت الهند العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2024 إلى 2025، مقارنة بـ 5.1% في الميزانية السابقة.

علاوة على ذلك، قلّصت الحكومة الهندية إجمالي اقتراض السوق بشكل هامشي إلى 14.01 تريليون روبية (167.45 مليار دولار).

هذا الإجراء، أثار انتقادات المحللين بسبب التحديات في المناطق الريفية وضعف سوق العمل.

وفي العام المالي الماضي، حققت الهند نمواً بنسبة 8.2%، فيما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6.5% إلى 7% هذا العام المالي.

في تقييمه للموازنة، أشاد ساكشي جوبتا، كبير الاقتصاديين في بنك "إتش دي إف سي"، بتحقيق توازن دقيق بين دعم توفير فرص العمل والتنمية الريفية والزراعة، دون المساس بالاستقرار المالي.

وبحسب بيانات حكومية، فإن معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7%، لكن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي يربطه بمعدل أعلى يبلغ 8.4%.

البنية التحتية 

إلى ذلك، أكدت الحكومة الهندية المحافظة على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية (132.78 مليار دولار)، على أن تٌقدم قروضاً طويلة الأجل بقيمة 1.5 تريليون روبية (17.9 مليار دولار) للولايات لتمويل هذا الإنفاق.

علاوة على ذلك، سيتم ربط بعض هذه القروض بمراحل الإصلاح في مجالات مثل الأراضي والعمل، بالإضافة إلى تسريع القروض من الوكالات المتعددة الأطراف لولاية بيهار الشرقية وولاية أندرا براديش الجنوبية، في خطوة لدعم حلفاء الحكومة.

الاستثمارات الأجنبية

في محاولة لدعم النمو وتحسين معدلات التوظيف، خفضت الحكومة معدل الضريبة على الشركات الأجنبية إلى 25%، وهو خفض كبير من 40%، بهدف جذب رأس المال الأجنبي لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأظهرت التقارير الاقتصادية، أن الهند حققت نمواً بنسبة 8.2% في العام المالي الماضي، ومع إدخال تغييرات ضريبية جديدة، يأمل المحللون أن تدفع هذه الخطوة نحو الاستثمارات طويلة الأجل في السوق المالية.

من جهته، أكد المدير الإداري المساعد للمخاطر السيادية في وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، جين فانغ، أن التحديات المستقبلية تشمل إصلاحات أخرى صعبة بالنسبة للحكومة الائتلافية.