عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية» أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، قد يزيدان عبء الفوائد على الحكومة.
وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبحرين بالعملة الأجنبية على المديين الطويل والقصير عند «B+/B».
أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يبقى عجز الموازنة مرتفعاً في ظل انخفاض أسعار النفط وأعمال الصيانة في حقل «أبو سعفة» النفطي وتقلبات السوق التي تؤثر على تكاليف التمويل وارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضافت أن إجراءات الإصلاح المالي قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال وضع احتياطي البحرين من العملات الأجنبية ضعيفاً.
تبددت جهود البحرين بشأن تنمية الإيرادات غير النفطية، لا سيما تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، والتي تضاعفت إلى 10% في عام 2022، بفعل ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتكاليف الفوائد، مع استمرار اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على أسعار النفط، حسب «رويترز».
وتلقت البحرين في عام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمانية في صفقة مرتبطة بالإصلاح المالي.
كما تفتقر البحرين إلى الموارد النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها جيرانها، وتُعد ماليتها العامة من بين الأضعف في المنطقة، بحسب رويترز.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن يتسع العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025، مقارنة مع 5.2% في عام 2024 و4.9% في مراجعتها السابقة.