ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 2.1% بالأسعار الثابتة، بدعم الأنشطة غير النفطية، حسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالمملكة مساء أمس الاثنين.
وفقاً للهيئة بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.7 مليار دينار بحريني (9.9 مليار دولار) و4.3 مليار دينار بحريني بالأسعار الجارية.
وعزت الهيئة وفق التقرير التفصيلي النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمقدار 3.9% بالأسعار الثابتة و1.5% بالأسعار الجارية.
حسب التقرير، جاءت الصناعة التحويلية في المرتبة الأولى من حيث المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الماضي، حيث أسهمت بنحو 20.1% يليها قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنحو 17%.
وحسب التقديرات الأولية للحسابات القومية حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بالأسعار الثابتة بنسبة 13.8%، تليها أنشطة المعلومات والاتصالات بمعدل 11.9% وذلك على أساس سنوي بالأسعار الثابتة.
وكان اقتصاد البحرين نما في الربع الثاني من العام الماضي نحو 1.3% مقابل 3.3% في الربع الأول من العام.
كما تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2024 مدفوعاً بشكل أساس بأنشطة القطاعات غير النفطية مع المسارعة في جهود تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8% في العام الجاري.