الخميس 27 فبراير 2025 م
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، أن هناك تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص، ممثلاً في الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف توفير السلع بأسعار تنافسية لمواجهة آثار التضخم.
في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أوضح عز أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة مصر لضمان توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خصوصاً مع احتمال حدوث أي ارتفاعات في الأسعار عالمياً ومحلياً.
أشار عز إلى أن الخطة جاءت نتيجة مباشرة لاجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين شريف فاروق، حيث نُوقِشَت آليات تعزيز توافر السلع في الأسواق بأسعار منخفضة، وعدم اقتصار التخفيضات على مناطق محددة.
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، جاءت الحاجة إلى توسيع نطاق المبادرات التجارية وربط المحافظات المصرية ببعضها لضمان توفر السلع بأسعار تنافسية في مختلف المناطق، وليس فقط في المدن الكبرى.
تابع أنه لتفعيل هذه الخطة، تم التوسع في معارض «أهلاً رمضان» لتنتشر في جميع المحافظات والمراكز والمدن المصرية، موضحاً أنه تم إنشاء نحو 120 معرضاً رئيساً لمبادرة «أهلاً رمضان»، إضافة إلى مئات الشوادر الصغيرة التي تعمل كمنافذ بيع بأسعار مخفضة؛ ما يسهم في إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.
كما أشار إلى أن هذه المبادرات تتكامل مع 270 منفذاً لأسواق اليوم الواحد المنتشرة في المحافظات، والتي توفر السلع بأسعار مخفضة على مدار العام، وليس في شهر رمضان فقط، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 30% مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق التقليدية.
الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أكد أنه إلى جانب المعارض، هناك دور مهم للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للوزارات المختلفة في ضبط الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية، كما أكد أن 1300 مجمع استهلاكي تابعة لوزارة التموين تشارك في تقديم تخفيضات على السلع الأساسية، إلى جانب منافذ بيع وزارة الزراعة ووزارة الداخلية، إضافة إلى الفروع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ ما يضمن تنوع مصادر السلع وتوافرها بأسعار مناسبة.
وشدد عز على أن الحكومة حرصت على وجود مخزون استراتيجي ملاصق لهذه المعارض والمنافذ؛ ما يضمن التزويد المستمر بالكميات المطلوبة، بحيث يتم تعويض النقص بشكل فوري بمجرد نفاد أي سلعة، لضمان استمرارية توفر المنتجات وعدم حدوث أي أزمات تموينية.
كذلك أكد أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تعكس التزام الحكومة المصرية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
