تستمر تداعيات الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر على حركة السفن العالمية؛ إذ أدت إلى خلق حقبة جديدة من عدم اليقين في قطاع الشحن البحري وسلاسل الإمداد.
ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي، انخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى النصف حتى نهاية مارس 2024، في حين شهد المسار البديل الذي اتجهت إليه السفن عبر طريق الرجاء الصالح ارتفاعًا بنسبة 100%.
تداعيات بعيدة المدى
ورغم التداعيات التي ظهرت حتى الآن بسبب الأزمة، إلا أنها لم تنتهِ بعد، فلا بد أن تكون هناك تداعيات بعيدة المدى لهذه الأزمة، ليس فقط على صناعة الشحن البحري، بل على الاقتصاد العالمي ككل.
وأدى تحول السفن إلى الطرق البحرية الطويلة إلى زيادة مسافات السفر بنسبة تصل إلى 53%؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين عليه، إلى جانب ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ بسبب حرق الوقود الإضافي.
الاقتصادات المتضررة
ولعل الحديث الماضي سلط الضوء بشكل كبير على الأضرار التي ستلحق بالشركات، إلا أنها ليست المتضرر الوحيد؛ إذ يتوقع الخبراء في البنك الدولي انعكاس الأزمة سلباً على الدول التي تعد عاملاً فاعلاً في قطاع الشحن الإقليمي والدولي.
وكانت للاضطرابات التي شهدتها الموانئ آثار ملموسة، خاصة في المملكة العربية السعودية، رغم أنها كانت محدودة، بينما يقل التأثير تدريجياً كلما بعدت المسافة عن مركز الصراع.
وشهدت معظم موانئ البحر الأحمر تراجعاً في النشاط التجاري منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط.
وانكمش نشاط الموانئ في المنطقة بشكل حاد في التجارة، وهو تناقض صارخ للنشاط الصاخب الذي تحقق العام الماضي، وشهدت أغلب الموانئ انخفاضات كبيرة في الواردات والصادرات، وأهمها: ميناء العقبة الأردني، وميناء المكلا وعدن في اليمن، وموانئ جدة ورابع في المملكة العربية السعودية.
في حين صمد ميناء الملك فهد، وكذلك ميناء العين السخنة في مصر، أمام أسوأ انكماش.
ومع ذلك، وسط هذا المشهد الكئيب، هناك بصيص من المرونة، إذ تتألق موانئ سفاجا والسويس في مصر وموانئ ضبا السعودية والحديدة اليمنية.
وتشير زيادة الواردات في تلك الموانئ إلى تحول جريء في أنماط التجارة؛ إذ باتت هذه الموانئ الصغيرة ملاذات غير محتملة لتحويل حركة المرور.
فرص وسط الأزمة
ورغم ذلك، هناك فرص لتحقيق النمو في خضم هذه الأزمة، وفي حين يتجه العالم نحو خيار الاستيراد من البلدان الأصلية والبلدان المجاورة والبلدان الصديقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التجارة، يتيح ذلك فرصاً للبلدان القريبة من التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.
وبالتالي، يمكن لبلدان شمال إفريقيا أن تكون المستفيد الأكبر من الأزمة، من خلال توفير مناخ استثماري جذاب وأطر سليمة للسياسات العامة، وقد تكون في وضع جيد يسمح لها بجذب الاستثمار المباشر من هاتين المنطقتين ضمن إطار إعادة التصدير.
ويعود ذلك بالعديد من الفوائد على تلك الاقتصادات، التي تتمثل في تعزيز الاستثمار المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة مستوى الدخل، وتسهيل نقل التكنولوجيا، كما يمكن لهذه العوامل مجتمعة أن تساهم في نمو الاقتصادات المحلية، ما يعزز من صمودها في وجه الأزمات الاقتصادية.
التداعيات المالية
استعرض تقرير البنك الدولي التداعيات المالية الحادة التي ستنتج عن الأزمة، التي تتمثل بارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين، إذ وصلت إلى ارتفاعات غير مسبوقة، ووجهت ضربة إلى اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية، ومن شأن ذلك زيادة الضغوط التضخمية.
وتصاعدت الهجمات في البحر الأحمر، وشهدت ذروتها في مارس الماضي، إذ وصلت إلى 27 اشتباكا بين جماعة الحوثيين والتحالف الأمريكي البريطاني.
وفي أعقاب الاضطرابات المذكورة، تبينت أهمية الممر البحري ودوره المهم كحلقة وصل أسرع بين أوروبا وآسيا.
وتزايدت المسافة الشهرية المقطوعة للبضائع بنسبة تصل إلى 53% و 28% على التوالي، مقارنة بما قبل النزاع؛ ما أدى إلى زيادة في أوقات السفر تصل إلى 51% للبضائع و 39% للناقلات.
ومن المحتمل أن تتأثر الموانئ في جميع أنحاء العالم بأزمة البحر الأحمر، إذ أظهر حجم التجارة العالمية انخفاضاً ثابتاً من ديسمبر 2023، حتى أبريل 2024.
وسجلت تكاليف الشحن العالمية ارتفاعات كبيرة بلغت 170%، ووصلت تكلفة الشحن لحاوية بحجم 40 قدماً إلى 4 آلاف دولار أمريكي؛ أي أكثر بنسبة 90% مقارنةً بما قبل الأزمة.
