أفادت مصادر مطّلعة لصحيفة وول ستريت جورنان بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها على الواردات الصينية، في بعض الحالات إلى النصف أو أكثر، في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين والتي تسببت في اضطراب واسع في التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار.
وذكرت المصادر أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، مشيرةً إلى أن النقاشات ما زالت جارية وأن عدة خيارات مطروحة على الطاولة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65%. وتدرس الإدارة أيضًا تطبيق نهج تدريجي شبيه بما اقترحته لجنة الكونغرس المعنية بالشأن الصيني في أواخر العام الماضي، حيث تُفرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تُعدّ تهديدًا للأمن القومي، في حين تُفرض رسوم لا تقل عن 100% على السلع المصنفة كاستراتيجية للمصالح الأميركية. ويتضمن المقترح تطبيق هذه الرسوم تدريجيًا خلال فترة تمتد لخمس سنوات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «كان الرئيس ترامب واضحًا: على الصين أن تبرم اتفاقًا مع الولايات المتحدة الأميركية. وعندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية، فستصدر مباشرة عن الرئيس. وأي حديث آخر لا يعدو كونه تكهنات».
وكان ترامب قد صرّح الثلاثاء باستعداده لخفض الرسوم المفروضة على السلع الصينية، مشيرًا إلى أن الرسوم التي فرضها بنسبة 145% في ولايته الثانية «ستُخفض»، لكنه أضاف: «لن تكون صفرًا». وقد استُقبل هذا التصريح بترحيب في أوساط المستثمرين الذين كانوا قلقين من التصعيد الأخير في سياسات البيت الأبيض.
ومن جانبها، أبدت الصين الأربعاء استعدادها للدخول في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنها لن تتفاوض تحت وطأة التهديدات المستمرة من واشنطن. ووفقًا لمصادر قريبة من دوائر صنع القرار في بكين، فإن تصريحات ترامب الأخيرة اعتُبرت مؤشرًا على تراجعه.
ويمثل هذا الانفتاح المتبادل من الجانبين تحولًا في اللهجة السائدة خلال الأسابيع الماضية، التي شهدت تبادل الطرفين لزيادات جمركية متبادلة وتصريحات نارية، ما ساهم في دفع الأسواق العالمية نحو أسوأ أداء لها منذ سنوات.
وكانت الإدارة الأميركية قد خططت لاستخدام المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية كوسيلة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين للحد من تعاملاتهم مع الصين، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» سابقًا. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى وجود مجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبكين، مؤكدًا أن مثل هذه المحادثات لا بد أن تشمل الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، رغم أنهما لم يتواصلا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.