حدد بنك الكويت المركزي 14 شرطاً وقاعدة وإجراءً يتعيّن الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحوّل كلياً للعمل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت البنك المركزي الكويتي إلى أنه تتم مراجعة سياسة الترخيص بشكل مرحلي بناءً على ما يتم من دراسات لأوضاع العمل المصرفي الإسلامي في السوق والظروف الاقتصادية والمصرفية والعوامل الأخرى ذات العلاقة.
وقال البنك: "سيتم إجراء التطوير اللازم في حينه"، موضحًا أن حجم أصول البنوك الكويتية المتعاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يبلغ نحو 127.44 مليار دولار".
حجم أصول البنوك الكويتية المتعاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يبلغ نحو 127.44 مليار دولارالكويت المركزي
دراسة جدوى
وجاء أول تلك الشروط متمثلًا في قيام البنك بإعداد دراسة جدوى، من خلال مؤسسة متخصصة، مستوفية لكل عناصرها الأساسية بحيث تُفصح عن جدوى التحوّل في تحقيق أهداف البنك والحفاظ على سلامة أوضاعه.
ومن أهم العناصر التي يجب أن تتناولها الدراسة، يأتي دراسة للسوق وشرائح العملاء وتوقعات حجم النشاط وأنواعه ونتائج الأعمال خلال السنوات الـ5 الأولى المقبلة.
ويجب أن يشمل ذلك دراسة حول توجهات عملاء البنك القائمين حيال عملية التحول سواء من المودعين أو عملاء التمويل، وأخذ نتائج هذه الدراسة في الاعتبار، مع تقدير الفرص والمخاطر المتوقعة لعملية التحوّل.
اقرأ أيضًا- السعودية والكويت.. 18 اتفاقاً لتنشيط الاستثمار
خطة التحول
ولفت المركزي الكويت إلى ضرورة وضع خطة التحول وتحديد خطواتها وإجراءاتها، وكيفية وأساليب تصفية النشاط القائم قبل عملية التحول، والبرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.
وكذلك تشكيل فريق عمل، يُمثَّل فيه أهم الإدارات المعنية بالبنك، يتولى مسؤولية الإشراف على عملية التحول ومتابعة خطواتها وإجراءاتها، وتكون له الصلاحيات اللازمة للتعامل مع أي صعوبات أو مشكلات تواجه عملية التحول، ويكون ارتباطه مباشرة بالإدارة العليا بالبنك، وذلك لضمان سرعة اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.
وضع خطة التحول وتحديد خطواتها وإجراءاتها، وكيفية وأساليب تصفية النشاط القائم قبل عملية التحولالكويت المركزي
حملة إعلامية
وأوضح المركزي الكويتي ضرورة قيام البنك بحملة إعلامية ترويجية مدروسة وعلى أساس علمي سليم لتهيئة العملاء لهذا التحول.
إضافة إلى تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق وأحكام القانون رقم 30 لسنة 2003، وبمراعاة أن يشتمل ذلك على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأعمال والأنشطة التي يمارسها البنك.
وأشار المركزي إلى ضرورة إيضاح أغراض البنك التي يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام القانون المشار إليه.
اقرأ أيضًا- أوبك+ تخفض صادراتها لأميركا مع تخفيف عقوبات فنزويلا
هيئة مستقلة
ونصت الاشتراطات على وجود هيئة مستقلة للرقابة الشرعية وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وذلك بمراعاة تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.
وأكد المركزي الكويتي أنه يجب ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في القانون المشار إليه.
وكذلك تعيين هيئة مستقلة للرقابة الشرعية بمراعاة تعليمات البنك المركزي المشار إليها.
إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على النظام المحاسبي للبنك بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة لعمليات البنك التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمخاطر المترتبة عليها، وبمراعاة الفصل المحاسبي لعمليات البنك القائمة قبل عملية التحول وحتى تصفيتها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر. ويرتبط بذلك أيضاً ضرورة تصميم العقود والدورات المستندية للعمليات.
يقوم البنك بتقديم طلب إلى البنك المركزي برغبته في التحول كلياً إلى بنك إسلامي وفقاً للأحكامالكويت المركزي
الهيكل التنظيمي
وأوضح البنك المركزي أنه من الضرورة إجراء التعديل اللازم للهيكل التنظيمي للبنك بما يتناسب مع طبيعة وأنواع الأنشطة التي يمارسها البنك بعد التحول.
إضافة إلى تدعيم الجهاز الوظيفي للبنك بالكوادر اللازمة لطبيعة نشاطه، وإجراء ما يلزم من تدريب للموظفين بالشكل الذي يكفل تأهيلهم لممارسة العمل بعد التحول بالكفاءة المتطلبة.
إجراءا هامة
وعن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها البنك الراغب في تحويل نشاطه من تقليدي إلى إسلامي، يأتي في البداية الحصول على موافقة الجمعية العامة للبنك من حيث المبدأ – على التحول.
إضافة إلى أن يقوم البنك بتقديم طلب إلى البنك المركزي برغبته في التحول كلياً إلى بنك إسلامي وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون المشار إليه، ويرفق بهذا الطلب دراسة جدوى لعملية التحول، وخطة التحول وإجراءاتها وكيفية وأساليب تصفية النشاط القائم قبل عملية التحول والبرنامج الزمني لتنفيذ ذلك، وكذلك مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وأي بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
على أن تتم دراسة طلب البنك ومرفقاته في ضوء الشروط والقواعد السالف ذكرها، والتحقق من جدوى الطلب وعدم وجود تأثيرات سلبية لعملية التحول على الأوضاع المالية للبنك أو على مصالح عملائه والمودعين لديه أو على الجهاز المصرفي ككل.
عرض الطلب
وبعد الخطوات السابقة يتم عرض الطلب على مجلس إدارة المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض.
وفي حالة الموافقة، تصدر موافقة مبدئية للبنك للسير في إجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات وبمراعاة أن تتضمن تلك الموافقة البرنامج الزمني لتنفيذ عملية التحول وتصفية النشاط القائم قبل عملية التحول، وأي متطلبات أخرى يتعين مراعاتها من جانب البنك قبل تسجيله في سجل البنوك الإسلامية.
وعقب إتمام إجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي واستيفاء ما قد يكون هناك من متطلبات للبنك المركزي قبل تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية، يتم بناءً على طلب يقدم من البنك شطبه من سجل البنوك لدى البنك المركزي، وتسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى البنك المركزي.
على أن يكون الشطب والتسجيل في القرار ذاته الذي يصدر عن وزير المالية بناءً على توصية من مجلس إدارة البنك المركزي.
