يبدو أن بنك جي بي مورغان يرى في انخفاض أسهم السوق السعودي فرصة جيدة للربح، حيث أفصح البنك عن نيته في شراء الانخفاض الحاصل بعدما كشف عن رفع الوزن النسبي للأسهم السعودية في محفظة البنك.
وكشف بنك جي بي مورغان الأميركي الذي يدير واحدة من أضخم محافظ الاستثمار في العالم عن رفع تصنيف أسهم المملكة العربية السعودية من الوزن المحايد إلى زيادة الوزن.
وفي غضون ذلك، أوصى جيه بي مورغان بشراء الأسهم السعودية، رغم تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.7% منذ بداية العام بعد أن محى كافة المكاسب التي حققها منذ مارس حتى يوليو.
رفع تصنيف أسهم المملكة العربية السعودية من الوزن المحايد إلى زيادة الوزنجي بي مورغان
شراء الانخفاض
وتتجه البنوك العالمية والمؤسسات وصناديق الاستثمار لاتباع مبدأ شراء الانخفاض مع تقييم الأسهم أو الأصول بقيمة أقل من السعر العادل لتلك الأسهم.
وفي هذا الإطار، تسعى صناديق الاستثمار ومديري المحافظ لاقتناص تلك الفرص على اعتبار أنها تتداول دون قيمتها العادلة.
اقرأ أيضًا- الكويت.. القوة الشرائية للدينار خط أحمر
خسائر حادة
وبنهاية الأسبوع الماضي، واصل مؤشر السوق السعودي "تاسي" تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وسط خسائر سوقية بنحو 143.98 مليار ريال ( بما يعادل 38.4 مليار دولار)، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 2.31% عند مستوى 10408.9 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي بنحو 143.98 مليار ريال لتصل إلى 10.82 تريليون ريال مقابل 10.96 تريليون ريال في الأسبوع الماضي.
وبلغت قيم التداول في السوق السعودي خلال الأسبوع الجاري 21.5 مليار ريال بحجم تداول 902.43 مليون سهم، عبر 1.85 مليون صفقة.
نمو الناتج المحلي غير النفطي
وكان قد أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستمر بشكل صحي، متوقعاً استمرار ذلك على المدى المتوسط.
وأضاف وزير المالية السعودي: "أن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.1%".
كما توقع الوزير السعودية أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6%، وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.
تراخيص الاستثمار
ووفقًا لبيانات المركزي السعودي، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي بنسبة 6% على أساس سنوي، فيما ارتفع رأس المال الثابت للقطاعين الحكومي وغير الحكومي بنسبة 22% و3.5% على التوالي.
وأظهرت أرقام تراخيص الاستثمار زيادة بنسبة 93.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة في تحسين منظومة الاستثمار في المملكة.
