الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
ذكر التلفزيون المصري اليوم الأحد، أن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولاراً) اعتباراً من أول مارس المقبل.
وأشار التلفزيون إلى أن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات أصدرها الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس 2024.
وفي مطلع يناير، أعلن رئيس الوزراء المصري أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحاً أن الحكومة تعمل على ذلك الآن.
وذكر مدبولي أن الدولة تُقدر تماماً الأوضاع القائمة حالياً بالنسبة للمواطن، مؤكداً أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها.
وتباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%.
في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.
ووقّعت مصر في شهر مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم.
لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
