بايدن وترامب على جهاز كشف الكذب الاقتصادي.. أيهما أصدق؟

مع أقل من 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر المقبل، لا تزال التوقعات قوية بأن تكون معنويات المستهلكين بشأن حالة الاقتصاد محورية في تشكيل الصورة النهائية لهذه الانتخابات.

وفي غضون الصراع على "من الأجدر بقيادة الاقتصاد"، صرح الرئيس الأميركي، جو بايدن، وسابقه، دونالد ترامب، في مواضع مختلفة بتصريحات وادعاءات اقتصادية حملت في مضمونها أخطاء حددتها الصحيفة الأميركية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

التضخم

وبداية بالتضخم، قال ترامب في حدث انتخابي في ديترويت، في يونيو الجاري: "كان لديهم (إدارة بايدن) تضخم. والرقم الحقيقي، إذا وصلت حقاً إلى الرقم الحقيقي، من المحتمل أن يصل إلى 40 أو 50% عندما تضيف الأشياء (بيانات اقتصادية)، عندما لا تضع فقط الأرقام التي يريدون سماعها".

وكرر ترامب حديثه، في مقابلة أجريت معه في شهر يونيو على قناة "فوكس نيوز"، قائلاً: "أعتقد أنه يمكن أن يصل (التضخم) إلى 50% إذا أضفت كل شيء، عندما تبدأ في إضافة أسعار الطاقة، وعندما تبدأ في إضافة أسعار الفائدة".

لكن نيويورك تايمز أشارت إلى أن المقياس الأكثر استخداماً للتضخم الإجمالي، وهو مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بنحو 20% منذ يناير 2021، أي أقل من نصف تقديرات ترامب، وبلغ التضخم على أساس سنوي ذروته عند 9.1% في يونيو 2022.

وبالمقارنة، في عهد ترامب، ارتفع المؤشر بشكل تراكمي بنحو 7.4% في الفترة من يناير 2017 إلى يناير 2021، وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 2.9% في يوليو 2018.

وأوضح التقرير أن المؤشر يشمل أسعار الطاقة، لكن ترامب محق في أنه لم يشمل أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، ويرجع ذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب.

ففي بحث صدر عام 1982 يشرح لماذا يأخذ مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار تكاليف الإيجار بدلاً من معدلات الرهن العقاري، كتب اقتصاديون من مكتب إحصاءات العمل أن الرهن العقاري كان جزئياً استثمارات للمستقبل، في حين ينبغي لمؤشر التضخم أن يركز فقط على الاستهلاك الحالي.

وقال جود كريمر، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، إنه إذا تم تضمين أسعار الفائدة في مؤشر أسعار المستهلكين وإعطاؤها وزناً ثقيلاً بما فيه الكفاية في الحساب، فمن الممكن أن يرتفع المؤشر الناتج بنسبة 50% في عهد بايدن.

إذ قام كريمر بتأليف ورقة عمل حديثة قامت بتقييم تأثير تضمين تكاليف الاقتراض على مؤشر أسعار المستهلك وعلاقته بثقة المستهلك. 

وبمجرد احتساب تكاليف السكن ومدفوعات الفائدة، بلغ التضخم السنوي ذروته عند 18% في نوفمبر 2022، مقارنة بالمعدل الرسمي البالغ 7.1%.

لكن كريمر رفض توصيف ترامب للمؤشر الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة باعتباره مقياساً أكثر دقة أو معدلاً "حقيقياً" للتضخم.

وقال: "لم يكن أحد ليقول إن السعر الحقيقي للسلع انخفض بنسبة 10% خلال إدارة أوباما الأولى؛ بسبب انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري"، مضيفا أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري تؤثر على مجموعة فرعية صغيرة من الأميركيين. 

وأردف: "لا أعتقد أن هذه الطريقة التي يفكر بها أي شخص في الأمر"، مضيفاً: "الهدف من بحثنا هو أن المستهلكين يهتمون بأسعار الفائدة، وما يدفعونه على بطاقاتهم الائتمانية، وما يدفعونه إذا أرادوا شراء منزل، ومدفوعات السيارات، لذلك نحن يجب أن نفكر في تلك الأشياء".

وأكد كريمر: "ولكن فيما يتعلق بالمقياس الرسمي، نعتقد أنهم يفعلون ذلك بشكل صحيح".

أما بايدن، فقال في مقابلة أجراها مع موقع "ياهو فاينانس" في مايو الماضي: "أعتقد أن التضخم ارتفع قليلاً. لقد كانت النسبة 9% عندما جئت، وهي الآن منخفضة بنحو 3%".

الصحيفة الأميركية قالت إن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 1.4% في يناير 2021، عندما تولى بايدن منصبه.

وبلغت ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، أي بعد مرور أكثر من عام على رئاسته، وانخفضت إلى 3.3% في مايو.

الوظائف

وفي حدث ديترويت أيضاً، قال ترامب: "مئة بالمئة من الوظائف التي تم خلقها ذهبت إلى المهاجرين غير الشرعيين".

لكن التقديرات الرسمية للعمالة لا تدعم تصريح ترامب، إذ تشير التقديرات من مجموعات مختلفة إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد زاد في السنوات الأخيرة، ولكن ليس بما يكفي لشغل جميع الوظائف التي تم إنشاؤها خلال رئاسة بايدن.

وقدرت مجموعتان تدافعان عن مستويات أقل للهجرة وتشديد أمن الحدود أن هناك ما بين 2.3 مليون إلى 2.5 مليون مهاجر غير شرعي في عام 2023 مقارنة بعام 2020.

وفي غضون ذلك، أضاف الاقتصاد أكثر من 15 مليون وظيفة منذ يناير 2021.

أما بايدن، فقد قال في خطاب ألقاه في يونيو: "لقد أنشأنا بالفعل 15 مليون فرصة عمل جديدة، وهو رقم قياسي".

وبالفعل، أضاف الاقتصاد 15.6 مليون وظيفة اعتبارًا من يناير 2021، وهو الشهر الذي تولى فيه بايدن منصبه، حتى مايو. 

وبالأرقام الأولية، فإن هذا يمثل في الواقع زيادة أكبر في الوظائف الجديدة على مدار ثلاث سنوات مقارنة بالعدد المضاف خلال فترات ولاية الرؤساء الآخرين التي استمرت أربع سنوات منذ عام 1945 على الأقل.

لكن بالنسبة المئوية، لا تزال الأشهر الأربعون الأولى من ولاية بايدن متخلفة عن نمو الوظائف لبعض الفترات الكاملة لأسلافه الجدد. 

إذ أضاف الاقتصاد وظائف أكثر بنسبة 10.9% في عهد بايدن حتى الآن، مقارنة بـ 11.2% في الولاية الثانية للرئيس رونالد ريغان و12.8% في السنوات الأربع للرئيس جيمي كارتر في منصبه.

التخفيضات الضريبية

وفي تجمع حاشد، في يونيو، في لاس فيغاس، قال ترامب: "إنهم يريدون مضاعفة الضرائب أربع مرات".

وتحدث في ديترويت، في يونيو، قائلاً: "سوف يتركونها تنتهي صلاحيتها (تخفيضات ضريبية)، وسوف يعطونك أكبر زيادة ضريبية حصلت عليها على الإطلاق، بأربعة أضعاف".

 نيويورك تايمز لفتت إلى أن العديد من عناصر التخفيض الضريبي لعام 2017، التي وقع عليها ترامب لتصبح قانونًا، ستنتهي في عام 2025، وقد اقترح بايدن بعض الزيادات الضريبية على أصحاب الدخل المرتفع والشركات. لكن هذا لا يعني مضاعفة الضرائب أربع مرات.

كما استشهدت ليفيت أيضا بتحليل أجرته مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة فكرية محافظة، قدرت أن دافعي الضرائب سيشهدون زيادة متوسطة قدرها 2800 دولار إذا لم يتم تمديد أحكام قانون 2017.

لكن بايدن قال باستمرار إنه لا يدعم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار سنويًا.

وفي موازنته الأخيرة، اقترح الرئيس تمديد التخفيضات الضريبية لأولئك الذين يقل دخلهم عن هذا الحد. ودعا إلى "إصلاحات إضافية لضمان أن الأثرياء والشركات الكبرى يدفعون نصيبهم العادل".

ومن جانبه، قال بايدن، في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في يونيو: "لقد قدم (ترامب) تخفيضًا ضريبيًا بقيمة 2 تريليون دولار للأثرياء، وهو ما لم يفعل شيئًا سوى زيادة الديون وتأثير ضئيل للغاية على الناس العاديين وقدرتهم، كما تعلمون، على العمل والنمو".

واعتبرت نيويورك تايمز أن هذا التعبير مبالغ فيه، إذ حصل معظم الأميركيين، وليس فقط أولئك الذين يحصلون على أعلى دخل، على تخفيض ضريبي بموجب قانون عام 2017، على الرغم من التصورات التي تشير إلى عكس ذلك.

كما أدى التخفيض الضريبي إلى زيادة الدين الفيدرالي، لكن بعض الدراسات أظهرت أنه حفز النمو الاقتصادي.