كشفت بيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي البحريني أن عقود التمويلات الإسلامية ارتفعت بوتيرة قياسية في ظل ازدهار الصيرفة الإسلامية في البحرين.
وأكد مصرف البحرين المركزي أن المصارف الإسلامية شاركت في كل إصدارات صكوك السلم الحكومية، وكذلك إصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية.
16 مليار دولار
ووفقًا لبيانات البنك المركزي البحريني تجاوزت عقود التمويلات الإسلامية (المرابحة والإجارة والمضاربة) حاجز الـ16 مليار دولار في سوق مملكة البحرين.
وفي غضون ذلك بلغ رصيد عقود المرابحة للبنوك الإسلامية في البحرين نحو 9 مليارات دولار.
بينما وصلت عقود الإجارة نحو 5.2 مليارات دولار، وعقود المضاربة نحو ملياري دولار، وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي .
نمو القطاع
وفي ظل ازدرها قطاع الصيرفة الإسلامية في المملكة، فتحت العديد من بنوك التجزئة التقليدية (الربوية) نوافذ إسلامية لتقديم تمويلات إسلامية.
وكشفت بيانات البنك المركزي البحريني عن تسجيل موجودات النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية أكثر من 11 مليار دولار.
بزيادة 2 مليار دولار
وفي غضون ذلك أظهرت الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية في قطاع التجزئة والجملة ارتفاعًا إلى 37 مليار دولار بنهاية مايو 2023.
جاء ذلك مقابل ما يقرب من 35 مليار دولار بنهاية مايو 2022، استجل ارتفاعًا في حدود 5.7%.
وبلغت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية نحو 27 مليار دولار، بينما الموجودات الأجنبية بلغت 9.7 مليارات دولار.
الاستثمارات الحكومية
وزادت المصارف الإسلامية العاملة بمملكة البحرين استثماراتها مع حكومة المملكة إلى 5.6 مليارات دولار بنهاية عام 2022.
جاء ذلك مقابل استثمارات تبلغ 5.5 مليارات دينار في 2021، مرتفعة بنسبة في حدود 1.9%، نتيجة العوائد العالية المضمونة والخالية من المخاطر.
السندات الأجنبية
وكشفت بيانات المركزي البحريني عن ارتفاع موجودات السندات الأجنبية بنسبة 26% من 3.4 مليارات دولار بنهاية 2021 إلى 4.37 مليارات دولار بنهاية 2022.
وارتفع الاستثمار مع المصارف بنسبة 9.1% إلى 1.4 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف بنسبة 2.3% إلى 1.47 مليار دولار.
