دمشق تفتح باب التفاهم مع واشنطن في مسعى لإنعاش الاقتصاد

ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات على البلاد، قائلة إنها نفذت معظمها، لكن شروطاً أخرى تتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن.

وفي الشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن 8 شروط تريد من دمشق تنفيذها، لرفع عقوبات تثقل كاهل البلاد مع أزمة اقتصادية طاحنة عصفت بشعبها لأكثر من عقد.

حاجة ماسة لرفع العقوبات

وتحتاج سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات من أجل تحريك الاقتصاد الذي انهار بسبب 14 عاماً من الحرب، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يومياً في معظم المناطق.

وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.

ووفق تقارير أممية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64% منذ بدء النزاع عام 2011. كما فقدت الليرة السورية حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، ما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% عام 2024. 

أما الصادرات التي كانت في السابق محركاً أساسياً للاقتصاد، فتقتصر الآن بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، في حين شهدت التجارة في السلع الصناعية تراجعاً كبيراً.

إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تبقى الأوضاع الإنسانية في سوريا كارثية. إذ يحتاج نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد – إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية. وهناك 7 ملايين نازح داخلياً، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإنه في حالة إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13% سنوياً بين عامي 2024 و2030. 

لكن الخبراء يرون أن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب سيتطلب 6 سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5%، بما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.

وكانت تقديرات أممية توقعت أن تحتاج سوريا إلى أكثر من 300 مليار دولار، لإعادة الإعمار.

إعادة بناء البنك المركزي السوري

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا غورغيفا، أنها تركز حالياً على إعادة بناء البنك المركزي السوري.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال جلسة أمس بمجلس الأمن، إن إعادة إعمار سوريا يتطلب الكثير من العمل.

وأفادت مديرة صندوق النقد الدولي، أن اجتماع سوريا ركز على إعادة بناء المؤسسات، وشدد على الحاجة إلى بيانات موثوقة.

وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات، لكن هذا كان تأثيره محدوداً.

وفي مقابل تلبية جميع المطالب الأميركية، ستمدد واشنطن هذا التعليق لمدة عامين، وربما تصدر إعفاء آخر، وفقاً لرويترز.

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى إظهار أن سوريا تستجيب بالفعل للمطالب، بما في ذلك ما يتصل بالأسلحة الكيميائية والبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي لها باتخاذ «تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «نحن الآن بصدد تقييم الرد، وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيتم تحديده من خلال تصرفات السلطات المؤقتة»، وفق «رويترز».

العقوبات الأكثر صرامة

بحسب صحيفة «واشنطن بوست» تُعد عقوبات سوريا، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلاً بسبب روسيا والمخدرات.

وخففت بعض الدول عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.

لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات في 2011 إلى حرب أهلية.

وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأميركية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد.

ويعترف العديد من الدبلوماسيين بأن رفع العقوبات يمكن استخدامه وسيلة ضغط لضمان وفاء السلطات السورية الجديدة بالتزاماتها.