جدل في تركيا بشأن ضريبة على بطاقات الإئتمان لتمويل الصناعات الحربية

أرجأ الحزب الحاكم في تركيا حتى سنة 2025، نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية تعتبرها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، بينما اعتبرتها المعارضة بمثابة «اختلاق تهديد خارجي" للتغطية على "الأزمة الاقتصادية».

ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعدما عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.

وفي ظل الانتقادات، أعلن الحزب إرجاء النقاش الى لسنة المقبلة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر «صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل».وأضاف «لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، ما اذا كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف».

صدى حروب المنطقة

وكان التشريع مطروحا على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحزب الله في لبنان، والضربات الصاروخية الإيرانية على الدولة العبرية، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.

ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (ثلاثة آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) اعتبارا من يناير لدعم قطاع الدفاع.

وأشار شيمشك إلى أن «هدف مشروع القانون واضح»، مضيفا «إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة». لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه

ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل، وهي وجهة نظر لطالما رددها إردوغان. وقال :«في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى».

تمويل الصناعات الحربية

وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.

وذكر وزير المال التركي بأن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.وأضاف أن «ذلك يتطلب موارد».

ولفت إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، خصصت 90 مليار ليرة من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي. وأضاف «رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة. وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ».

وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10,2 مليارات دولار، بحسب رئيس "وكالة الصناعات الدفاعية" التركية خلوق  غورغون.

وأوضح بأن شركات تصدير الأسلحة العشر الأكبر في تركيا ساهمت بنحو ثمانين في المئة من إجمالي عائدات التصدير.

ووصلت مبيعات مسيّرات «بايكار» التركية التي استخدمت في ناغورني قره باغ أو أوكرانيا، إلى 1,8 مليار دولار.