كشفت بيانات لوزارة المالية الفلسطينية أن الديوان المتراكمة على السلطة الوطنية بلغت 11 مليار دولار ما يمثل ضعف موازنتها العامة.
وتوضح البيانات أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تشمل رواتب الموظفين لديها أو التزامات لدى بنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
وتأتي الأموال لخزنية السلطة الفلسطينية من المانحين الدوليين ومن الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تمر من خلال معابرها الى السوق الفلسطينية.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل (مايعادل 1.62 دولار).
رواتب الموظفين
واليوم الخميس، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل".
وتابعت الوزارة في بيانها "أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
