تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لإصدار سندات توريق بنحو 30 مليار جنيه (نحو مليار دولار) على شريحتين.
ويعتبر هذا الإصدار الأكبر على الإطلاق في تاريخ الهيئة "ذراع الحكومة العقارية" وفقاً لما ذكرته مصادر لوسائل إعلام عربية.
ووفقا للمصادر، حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل أسبوعين على ضمانة وزارة المالية المصرية لإصدار سندات توريق، وهو شرط ضروري للمضي قُدماً بالعملية، كما يُسهم بزيادة مستوى التصنيف الائتماني للإصدار وخفض نسبة الفائدة.
عقب موافقة وزارة المالية، يستوجب على "المجتمعات العمرانية" الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما تسعى إليه خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اكتمال جميع الأوراق اللازمة لعملية الطرح، وفقاً للمصادر.
والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التي يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشتري العقارات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
وفي أكتوبر الماضي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى ذلك الوقت على الإطلاق.
وفي أكتوبر، أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، نجاح الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
