سجل الأسطول البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، معززاً بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالمياً من حيث الحمولة الطنية التجارية.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دوراً محورياً في تحقيق هذا التقدم، مؤكدة أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة في استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة، وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسهم تطوير الأسطول البحري في تنويع الاقتصاد وتعزيز الكفاءة اللوجستية؛ ما يدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على هامش جلسة حوارية حول التحولات الاقتصادية في السعودية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025)، إن قوة التنويع التي تشهدها السعودية تنعكس على الناتج المحلي، وإنه يجب أن يكون لدينا عقلية نمو جريئة.
وأضاف: «نحن في السعودية نبحث عن فرص تعد محركات النمو، رغم التغيرات الاقتصادية، ولدينا نمو في الأنشطة غير النفطية حيث تمثل 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر على أن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح».
وأوضح أن المملكة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري، بغض النظر عن التحديات، كما نواصل الاستثمار في القدرات التي تساعدنا على تحسين الأوضاع.