الشرق الأوسط يبرز كأسرع سوق للطاقة المتجددة خارج الصين

تشهد منطقة الشرق الأوسط، تحولاً ملحوظاً في قطاع الطاقة، إذ تقود دولة الإمارات هذا التحول، بخطتها التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030.

وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية، فإنه بعد سنوات من الاعتماد على الوقود الأحفوري، أصبحت المنطقة الآن الأسرع نمواً في سوق الطاقة المتجددة خارج الصين، بفضل المشاريع الطموحة والموارد الطبيعية الغنية.

 ريادة إماراتية

وفي هذا السياق، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن خططها لإنشاء محطة شمسية في أبوظبي بقيمة 6 مليارات دولار وبقدرة 5 غيغاواط.

ويتضمن المشروع أكثر من 19 غيغاواط في الساعة من تخزين البطاريات، مما يجعله أكبر مشروع من نوعه عالمياً. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل خلال عامين.

وستوفر البطاريات طاقة ثابتة قدرها 1 غيغاواط، تكفي لتزويد أكثر من 700 ألف منزل بالطاقة دون الحاجة إلى الاعتماد على محطات الغاز خلال الأيام الغائمة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، سلطان الجابر: «سيحول هذا المشروع الطاقة المتجددة إلى طاقة أساسية. إنها خطوة أولى قد تتحول إلى قفزة ضخمة»، وفقاً لما نقلته «فاينانشال تايمز».

وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 مليار درهم (حوالي 41 مليون دولار أميركي) إلى 200 مليار درهم، خلال الفترة نفسها.

في الوقت ذاته، أعلنت شركة «أرامكو»، أكبر شركة نفطية في العالم، عن شراكة جديدة لبدء إنتاج الليثيوم بحلول عام 2027، وهو عنصر أساسي في صناعة البطاريات، مما يعزز الطموحات في مجال الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط.

 آفاق اقتصادية واسعة

وبينما تواصل الإمارات والسعودية توسيع إنتاجهما من الوقود الأحفوري، فإن تحولهما نحو الطاقة المتجددة يفتح أمامهما آفاقاً اقتصادية واسعة.

الرئيس المالي لشركة «مصدر»، مازن خان، اعتبر أن التوافر الكبير للموارد الشمسية، والأسعار التنافسية للتصنيع، والبيئة التنظيمية المشجعة، تساهم بشكل كبير في تسريع نمو مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح خان، أن تكلفة المحطة الجديدة للطاقة الشمسية والبطاريات من المتوقع أن تكون متقاربة، إن لم تكن أقل من تكلفة الغاز التقليدي.

شركات إقليمية مثل «مصدر» و«أكوا باور» (Acwa Power) السعودية، بالإضافة إلى شركات دولية مثل «كيبكو» (Kepco) الكورية الجنوبية، و«جيرا» (Jera) اليابانية، و«جينكو باور» (Jinko Power) الصينية، و«توتال إنيرجي» (TotalEnergies) و«إي دي إف» (EDF) و«إنجي» (Engie) الأوروبية، تتنافس على عقود لبناء مشاريع طاقة متجددة في منطقة الخليج، وفق «فاينانشيال تايمز».

قدرة قليلة رغم النمو السريع

ورغم النمو السريع، لا يزال الشرق الأوسط أقل قدرة للطاقة المتجددة، مقارنة بمناطق أخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة والصين.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، تمتلك المنطقة أقل من 1% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في العالم.

ومع ذلك، تعتبر المنطقة الأسرع نمواً خارج الصين، إذ تشير التوقعات إلى أن الطاقة المتجددة ستشكل 30% من إجمالي قدرة الطاقة في البحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات بحلول عام 2028، وفقاً لتوقعات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy).

بدوره، أشار رئيس قسم الطاقة المتجددة في شركة «ريستاد إنرجي»، فيغارد فيك فولست، إلى أن الثروات النفطية والغازية لدول الخليج تدعم مساعيها في مجال الطاقة المتجددة.

وقال: «تتمتع هذه الدول بأفضل الظروف للطاقة الشمسية، وإذا تمكنت من إنتاج كهرباء أقل تكلفة باستخدام الطاقة الشمسية مقارنة بالغاز، يمكنها حينها تصدير الغاز بدلاً من استهلاكه محلياً».

ورغم النمو السريع في قطاع الطاقة المتجددة، تواجه المنطقة تحديات في دمج هذه المشاريع ضمن شبكات الكهرباء الحالية، التي صُممت أساساً لدعم الوقود الأحفوري.

فولست أشار إلى ضرورة تحديث البنية التحتية بشكل كبير لاستيعاب الطاقة الشمسية، مما يمثل تحدياً كبيراً قد يعرقل التحول الطاقوي في المنطقة.

أهداف طموحة

وضعت السعودية هدفاً طموحاً يتمثل في توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تركيب 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة في فترة زمنية قصيرة.

وأكد فولست أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكثيف الجهود بشكل كبير، حيث يتطلب توفير الطاقة لحوالي 25 مليون منزل.

بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، تدعم استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة مشاريع لإقامة مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويمكن تصديره إلى الدول التي تواجه تحديات في تكاليف الإنتاج.

كما تمكنت الكويت، التي كانت تمتلك قدرة محدودة في مجال الطاقة المتجددة في عام 2023، من تحقيق تقدم ملحوظ.

وفي يوليو 2024، أبرمت الكويت عقداً مع شركة «كي بي آر» (KBR) الأميركية للهندسة لبناء 17 غيغاواط من الطاقة المتجددة و25 غيغاواط من قدرة الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050.

شراكة صينية

وتشارك الشركات الصينية بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، إذ قدمت الشركات الرائدة مثل «بي واي دي» (BYD) منتجات مبتكرة في معرض تجاري كبير في أبوظبي.

وتعمل بطاريات «بي واي دي»، المصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والظروف القاسية، على تشغيل محطة «بيشة» للطاقة الشمسية في السعودية، التي كانت أكبر مشروع للطاقة الشمسية والبطاريات حتى الإعلان الأخير في الإمارات.

ولا تقتصر ثورة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، على إعادة تشكيل قطاع الطاقة في المنطقة، بل تضعها أيضاً في مقدمة الدول الرائدة في إنتاج الطاقة المستدامة على مستوى العالم.